قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن دعمه وتشكيله لعصابات داخل قطاع غزة يهدف لإحداث الفوضى والسطو على المساعدات وارتكاب الجرائم، يعد اعترافًا رسميًّا بمسؤوليته المباشرة عن سرقة المساعدات وأعمال الفوضى في القطاع.
وشددت "الداخلية" في بيانٍ تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه، أن هذا الاعتراف يعكس عجز الاحتلال وفشله بعد 20 شهرًا من العدوان المتواصل واستهداف أفراد الأجهزة الأمنية والشرطية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة تمسكها بالواجب الوطني وعدم التراجع عنه مهما كانت التضحيات، مشددة أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه بنفسه لن يتمكن من تحقيقه عبر أدواته العميلة.
ودعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته وعشائره ومكوناته إلى الوقوف صفًّا واحدًا مع الأجهزة الأمنية والشرطية لإفشال مخططات الاحتلال وحماية أمن المجتمع من تلك الشرذمة التي باعت نفسها للاحتلال.
وأوضحت وزارة الداخلية أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات المشددة ضد هذه المجموعات الموالية للاحتلال.
وفي وقتٍ سابق، فجّر رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، "قنبلة" سياسية، باتهامه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالمصادقة سرا على تزويد عائلات إجرامية في قطاع غزة بأسلحة خفيفة وبنادق.
وسبق أن اتّهم ليبرمان نتنياهو بتعزيز قوة "حماس" لضرب السلطة الفلسطينية، إلا أن تصريحه الأخير حول تسليح عصابات إجرامية في غزة يمثّل نقلة خطيرة في مستوى الاتهامات، ويعزز الشكوك حول استخدام الاحتلال للفوضى الداخلية كوسيلة لإضعاف الجبهة الفلسطينية من الداخل.
