أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أهمية على "الدور المحوري والضروري" الذي تضطلع به الأمم المتحدة ووكالاتها الأممية المتخصصة في إيصال وتمرير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين والمجوَّعين، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع، نتيجة سياسة التجويع الممنهج والإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال.
وأشار المكتب الإعلامي، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إلى أن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة هي الجهة الدولية الرسمية التي تمتلك الشرعية القانونية والقدرة الميدانية، والتي تعمل منذ أكثر من نصف قرن في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وأضاف: "نؤكد جهوزيتنا الكاملة لتأمين المساعدات الإغاثية من لحظة دخولها حتى وصولها إلى مستحقيها، وفق آليات ومعايير الأمم المتحدة بشكل كامل، وذلك في إطار منع أية محاولات للسرقة أو الفوضى أو الفلتان".
كما أكد أن الجهات الحكومية المختصة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع مكونات المجتمع خاصةً عائلات وعشائر قطاع غزة، "واثقون وقادرون على ضمان تسهيل عمليات الإغاثة بكفاءة عالية"، وذلك برغم استهدافات الاحتلال المتكررة للطواقم الحكومية والشرطية والتي أدت لارتقاء أكثر من 750 شهيداً من عناصر شرطة تأمين المساعدات، وآلاف الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية والبلديات.
ودعا الجماهير الفلسطينية إلى "المساهمة الفاعلة في حماية قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ومنع أي اعتداء عليها أو انحراف في مسارها، حتى تصل إلى أصحابها الحقيقيين، من الأسر الجائعة والمشردة".
وأكد أن ما يُسمى "المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية" التي يُشرف عليها ويتبناها جيش الاحتلال الإسرائيلي، "قد أثبتت فشلها الذريع على كل المستويات".
وبين أن هذه "المشاريع المُسيَّسة" اتّسمت بغياب الشفافية، ووقعت في فخ الانحياز، وانتهكت أبسط معايير العدالة والكرامة، "وتحولت إلى أدوات دعائية لا تستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان المدنيين ولكل فئات المجتمع، بل تكرّس السيطرة الاحتلالية وتعمّق الأزمة الإنسانية".
وحمّل المكتب الإعلامي، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، واعتبر الإدارة الأمريكية شريكا رئيسيا في جريمة التجويع الجماعي التي تُرتكب بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني مدني.
