فرضت بريطانيا، وكل من: كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، اليوم الثلاثاء، عقوبات على وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من اليمين المتطرف، هما وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها أن بريطانيا وحلفاء آخرين فرضوا عقوبات على إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب "تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين".
وانضمت كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج إلى بريطانيا في فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الوزيرين، وفق بيان "الخارجية البريطانية".
وصرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في بيان مشترك مع نظرائه في البلدان الأربعة: "حرض إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المتطرفين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين".
وأكد لامي: "هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك".
وفي البيان المشترك، حاول الحلفاء التخفيف من وطأة الموقف بالقول إن بريطانيا تؤكد مجددا التزامها بمواصلة "صداقة قوية مع شعب إسرائيل، قائمة على الروابط والقيم المشتركة والالتزام بأمنه ومستقبله".
وجاء في البيان: "سنسعى جاهدين لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لدى حركة حماس التي لن يكون لها دور مستقبلي في إدارة غزة، وكذلك نسعى لزيادة المساعدات وتمهيد الطريق لحل الدولتين".
وتزيد بريطانيا، مثل دول أوروبية أخرى، الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحصار المفروض على المساعدات لقطاع غزة، حيث قال خبراء دوليون إن المجاعة وشيكة.
من جانبه، رد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، بالقول إن "هذه الخطوة شائنة"، وإن الحكومة ستعقد اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل لتحديد سبل الرد على هذا "القرار غير المقبول".
بدوره، أشار سموتريتش خلال افتتاح مستوطنة جديدة في الخليل إلى "استيائه" من الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا.
وعلق: "لقد حاولت بريطانيا ذات مرة منعنا من الاستيطان في مهد وطننا، ولن نكرر ذلك. نحن عازمون على مواصلة البناء".
