اتفق رؤساء كتلة المعارضة الإسرائيلية ،اليوم الأربعاء ،على طرح قانون حل الكنيست، للتصويت في الهيئة العامة للكنيست.
وقال رؤساء كتلة المعارضة الاسرائيلية في بيان مشترك صادر عنهم أنهم اتخذوا قرار بالإجماع ،وملزم لكل الكتل بطرح قانون لحل الكنيست، وإسقاط الحكومة.
كما وقررت المعارضة بالتنسيق بين جميع الكتل، حذف مشروع قانون المعارضة من جدول الأعمال، وذلك لتركيز الجهود على هدف واحد بإسقاط الحكومة.
ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أنه يُعد من أكثر الأيام دراماتيكية، التي عرفها الائتلاف منذ تشكيل الحكومة إذ تهدد أزمة قانون التجنيد بتفكيك الحكومة.
وستُفتتح جلسة الهيئة العامة للكنيست قبل ظهر اليوم وستُطرح القوانين للنقاش فقط، وستُؤجل عمليات التصويت إلى موعد لاحق، ما سيسمح للائتلاف بتمديد الجلسات لساعات طويلة، حتى ساعات الليل وربما حتى صباح الخميس، فيما يواصل نتنياهو خلف الكواليس اتصالاته لإيجاد حل للأزمة.
على طاولة الكنيست وُضعت عدة اقتراحات قانون لحلّ الكنيست قدمتها المعارضة، وهذه المرة فان احتمال الموافقة عليها أعلى من أي وقت مضى.
أما الأحزاب الحريدية، فتبدو ماضية في دعم القانون، إذ أعلن "مجلس حكماء التوراة" التابع لـ"أغودات يسرائيل" دعمه للحل، كما لم صدر حزب "ديغل هتوراه" قرارًا مغايرًا عقب لقاء جمع الحاخام هيرش بالحاخام لاندو، ما يشير إلى موقف موحد داعم لحل الكنيست.
وتسارعت وتيرة تهديدات أحزاب المتدينين اليهود المنخرطين في إطار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بالانسحاب من الحكومة وحل الكنيست، حال عدم الإسراع بإقرار قانون يعفي المتدنين "الحريديم" من الخدمة العسكرية في الجيش.
وسارعت أحزاب المعارضة لاستغلال الأزمة الحقيقية بين "نتنياهو" وحلفائه من المتدينين بالمسارعة لطرح مشروع قانون حل الكنيست.
ومنذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي، الذي قضى بأن دولة الاحتلال لم يعد بإمكانها إعفاء الحريديم من التجنيد في الجيش، بات جميع طلاب المعاهد الدينية ملزمين بالتجنيد في ظل غياب إطار قانوني يسمح بإعفائهم.
ومنذ ذلك الحين، أرسل جيش الاحتلال نحو 20 ألف أمر استدعاء لتجنيد حريديم، لكن لم يمتثل سوى بضع مئات منهم. كما أصدر الجيش أكثر من ألفي أمر اعتقال، لكن دون إنفاذ تقريباً.
ويشكل "الحريديم" نحو 13% من سكان "إسرائيل" البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عامًا.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها
