فشلت المعارضة الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، في تمرير مشروع قانون حل الكنيست، بعدما عارضه 61 عضو كنيست، مقابل تأييد 53 عضوًا.

وشهد التصويت انقسامًا داخل كتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية، حيث صوّت أعضاء الكنيست عن حزب "أغودات يسرائيل" لصالح القانون، في حين عارضه نواب "ديغيل هتوراه"، أحد مكوني الكتلة.

وفي وقت سابق، أمرت المرجعيات الدينية لحزب "ديغيل هتوراه"، ممثلي الحزب في الكنيست بعدم دعم مشروع قانون حل الكنيست، وتأجيل القرار النهائي بهذا الخصوص لمدة أسبوع، في ظل الخلافات داخل الائتلاف حول إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وقررت المعارضة الإسرائيلية طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت أمام الهيئة العامة، في مسعى لإحراج الأحزاب الحريدية، مع إدراكها أنها لن تتمكن من ممارسة ضغوط فعلية على بنيامين نتنياهو خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحاخام دوف لاندو، أعلن أنه "بعد الاطلاع على جميع الالتزامات"، قرر توجيه ممثلي الأحزاب الحريدية إلى "تأجيل القرار بشأن حل الكنيست لمدة أسبوع، ومعارضة أي تصويت على ذلك".

ولاحقًا، أجرى رئيس حزب "ديغيل هتوراه"، عضو الكنيست موشيه غفني، مكالمة هاتفية مع الحاخام موشيه هيلل هيرش، الذي يقيم حاليًا في الولايات المتحدة، وأبلغه بتحقيق "تقدم ملموس في المحادثات السياسية" مع الائتلاف حول قانون التجنيد.

وأعلنت كتلتا "ديغيل هتوراه" و"شاس"، في بيان مشترك، أنه بعد محادثات مطوّلة مع إدلشتاين، تم التوصل إلى تفاهمات حول المبادئ الأساسية لمشروع قانون "الحفاظ على مكانة طلاب المعاهد الدينية (يشيفوت)".

وأضاف البيان أنه "نظرًا للحاجة إلى عدة أيام إضافية لصياغة النص النهائي، وبناء على توجيهات مجلس كبار علماء التوراة في كل من ديغيل هتوراه وشاس، تقرر تأجيل التصويت على حلّ الكنيست إلى الأسبوع المقبل، لإتاحة المجال لاستكمال العملية والتوصل إلى الصيغة النهائية".

ودعت الكتلتان المعارضة إلى تأجيل طرح مشروع القانون، مؤكدتين أنه "إذا لم يتم تأجيل التصويت، فإننا سنصوت ضد حلّ الكنيست".

وتواصلت المشاورات والمفاوضات بين الائتلاف الحكومي والأحزاب الحريدية في الكنيست، حتى ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء الخميس، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول مشروع قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، وتفادي التصويت على مشروع قانون حل الكنيست.

وكان رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، قد أعلن أنه تم التوصل إلى تفاهمات حول المبادئ التي سيُبنى عليها مشروع قانون التجنيد.

وبررت المعارضة قرارها طرح مشروع قانون حلّ الكنيست للتصويت، رغم إدراكها بعدم وجود أغلبية كافية لتمريره، بالقول: "لن نساعد الحريديين على استخدام ورقة الضغط هذه لتمرير قانون تهرب من التجنيد. من الواضح أن الحكومة ستنصاع لهم".