أعلنت مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني ماليزية عزمها تدشين أكبر أسطول بحري لفك الحصار عن قطاع غزة، مؤكدين على الحاجة إلى تعزيز التحرك لوقف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال.
وقال رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية عزمي عبد الحميد، في مؤتمر صحفي في كوالالمبور، تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن نتائج اتصالاته مع هيئات ومنظمات من مختلف أنحاء العالم مشجعة جدا لتسيير أسطول بألف سفينة.
وأضاف "عبد الحميد"، أن سفينة مادلين التي اختطفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي نجحت في إيصال رسالتها بتسليط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية، وأكد أن "مادلين" حفزت المنظمات الإنسانية في العالم على تكرار تجربة أسطول الحرية، ولكن بحشد دولي أكبر، نظرا لضخامة الجريمة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وبين أن الإعداد يجري لتسيير ألف سفينة من جميع أنحاء العالم، ومطالبة الدول التي تنتمي إليها هذه السفن لحمايتها، وأكد أن شخصيات عالمية أكدت تأييدها لفكرة أسطول الألف سفينة.
وحددت المؤسسات الراعية لأسطول الحرية الثاني أهداف التحرك بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر، وتحدي خروقات إسرائيل للقانون الدولي، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم للتحرك "لإنقاذ الإنسانية" وممارسة ضغط سلمي وأخلاقي على سلطات الاحتلال غير القانوني ووقف جرائمه.
ولم يحدد رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية (مابيم) موعد ومكان انطلاق أسطول الحرية الثاني لفك الحصار عن غزة، وقال إنه لن يكون مجرد أسطول مساعدات بل انتفاضة ضمير إنساني، بعد أن عجزت الأنظمة السياسية عن وقف جرائم الإبادة.
بدورهم أشاد ممثلون عن المؤسسات الماليزية الداعمة للقضية الفلسطينية بقافلة "الصمود" الإنسانية البرية التي تحركت من تونس نحو قطاع غزة، وأعربوا في اجتماعهم التحضيري الأول لأسطول الحرية-2 عن أملهم في أن تساهم هذه المسيرات في الحفاظ على زخم الحراك العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، وذلك بعد أن أخفقت الدول والهيئات الدولية في وقف جرائم الإبادة والتجويع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وقال بيان وقعت عليه عشرات المؤسسات الماليزية إن فكرة أسطول الألف سفينة تهدف إلى تحريك عشرات السفن من كل دولة في جميع أنحاء العالم، وستجتمع في بلد قريب من فلسطين، ثم تنطلق مجتمعة باتجاه قطاع غزة المحاصر.
وأضاف البيان أن المبادرة استمدت فكرتها من أسطول سفينة "مافي مرمرة" عام 2010 لكنها على نطاق عالمي واسع، ومن شأنها أن تدفع الحكومات للتحرك لحماية رعاياها المشاركين في الأسطول، الأمر الذي سيدفع لتشكيل حراك عالمي ضد سلطات الاحتلال وداعميها.
كما دعا الشركات والمؤسسات والأفراد إلى تقديم الاحتياجات اللازمة، مثل السفن ومعدات الأمن والسلامة، وتنظيم مسيرات داعمة للحملة، والضغط على الحكومات لضمان حماية المشاركين في الأسطول.
ومن جانب آخر، طالبت منظمات ماليزية الحكومة بوقف جميع العلاقات مع الشركات التي تتهمها بدعم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والتي تتعامل مع الاستيطان والمستوطنات.
وقد تجمهر عشرات النشطاء أمام مبنى هيئة الاستثمار الماليزية في كوالالمبور، وطالبوها بوقف علاقتها التجارية مع "كاتر بيلر" الشركة الأميركية المصنعة لجرافة "دي 9" التي تستعملها قوات الاحتلال في تدمير منازل الفلسطينيين والبنية الأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال رئيس حركة مقاطعة إسرائيل بماليزيا الدكتور محمد نظري إنهم يصنفون الشركات الماليزية التي تتعامل مع تلك التي تدعم الاحتلال ضمن الشركات المتواطئة مع الإبادة الجماعية وجرائم الإبادة الإسرائيلية، وأكد في حديثه للجزيرة نت أن شركة "سايم دربي" التابعة لهيئة الاستثمار الماليزية تعتبر أكبر شريك لـ"كاتر بيلر" في دول "آسيان".
