قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن المحاكمات الصورية لعناصر "الإرهاب اليهودي قتلة عائلة دوابشة، تعكس مهزلة ما يُسمى القضاء في إسرائيل ومدى تورطه ليس فقط في الجريمة والتغطية عليها".
واعتبرت "الخارجية" في بيان صحفي اليوم الخميس أن هذه "المحاكمات تشجع منظمات المستوطنين الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين".
وتُجسد هذه المحاكمات _بحسب البيان_ "تفشي العنصرية والفاشية في مؤسسات دولة الاحتلال ومستوياتها المختلفة بما فيها المستوى السياسي والعسكري والقضائي".
وتابعت: "إن تلك العنصرية تجلت بأبشع أشكالها بالأمس وصبيحة هذا اليوم عندما أقدم الاحتلال على هدم منزل الشهيد علي خليفة بمخيم قلنديا، ومنزل عائلة أبو حميد للمرة الخامسة بمخيم الأمعري".
وأوضحت أن هذه الإجراءات بمثابة "جريمة عنصرية مركبة تصدر عن ازدواجية واضحة في المعايير والقوانين يتبعها الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين وفرض عقوبات جماعية واسعة النطاق عليهم".
ووفقًا لـ "بيان الخارجية" فإن محاكم الاحتلال "تتفنن في تبرئة عناصر الإرهاب اليهودي وعدم اعتقالهم والإفراج عنهم وتخفيف التهم بالتدريج لتشجيعهم ومكافأتهم على الجرائم التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين".
وأشارت إلى أنه بمقابل هذه التسهيلات للمستوطنين، فإن "سلطات الاحتلال وقضائها المزيف عشرات العقوبات على المواطن الفلسطيني بتهمةٍ واحدة".
وأكدت "الخارجية" أنها تواصل متابعاتها مع الجنائية الدولية ملف الاستيطان وجرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين، وصولاً إلى فتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال.
