أفرزت الأحداث السياسية الأخيرة في لبنان، استقالة وزراء حزب "الكتائب اللبنانية" من الحكومة، من بينهم وزير العمل كميل أبو سليمان، صاحب قرار إجازة العمل الذي أثار سخطاً فلسطينياً واسعاً في المخيمات منذ أشهر عدة.

استقالة أبو سليمان وجدت ارتياحاً سياسياً وشعبياً فلسطينياً واسعاً، لا سيما وأنه أصر على تطبيق القرار الذي من شأنه تسريح الآلاف من العمال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

لكنّ الاستقالة لم تضع إجابة حاسمة إزاء مستقبل هذه القرارات، خاصة مع بقاء الوزارة شاغرة لهذه اللحظة، ولم يعرف إن كانت الحكومة ستذهب باتجاه قبولها أم لا؟

تطبيق القرارات

ويرى مراقبون أن الأحداث الأخيرة، وضعت حدا تجاه تطبيق العديد من القرارات، أهمها قرار أبو كميل الذي أصر عليه رغم تحفظ الرؤساء الثلاثة عليه عون وبري والحريري، وقرار الأخير بسحبه ووضعه على طاولة مجلس الوزراء.

بقي القرار نافذ المفعول حتى مع تعهد رئيس الحكومة لجهات فلسطينية عديدة، تشكيل لجان وزارية لإعادة دراسته من جديد.

عضو  الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي الخارج  ياسر علي قال إنَّ القضية أسندت للجنة وزارية، لكنها لم تجتمع بعد.

وأوضح علي لـ "وكالة سند للأنباء"، أنّ هناك رأيان اتُخذا في قضية تطبيق القرار وهما الأول "تجميد العمل به لحين انتهاء اللجنة الوزارية من عملها، وآخر يقضي باستمرار الإجراءات لحين اتخاذ اللجنة قرارها".

وأضاف: "ما شعرناه أنَّ القرار بانتقاله إلى اللجنة الوزارية بتطور إيجابي ولو لم يكن بالشكل المطلوب، لكنه بشكل عام خفف من ضغط الإجراءات عن كاهل الفلسطينيين".

إسناد القضية للجنة وزارية

وحول مصير القرار بعد استقالة أبو كميل، أوضح علي أن الاستقالة لم تتضح بعد في ضوء عدم قبولها من رئيس الحكومة، "ولا يوجد أي مؤشر بعد استقالته حول ما ستؤول إليه القضية كونها أسندت للجنة وزارية".

وذكر أن تنفيذ القرار أساساً يتمثل لدى الوزير، فإذ جاء وزير آخر فهو قد يغير القرار من عدمه، "لكن الموضوع الآن بات لدى اللجنة الوزارية ولم يرشح أي شيء جديد تجاه الموضوع".

وأكد علي أن الوضع الفلسطيني ينتظر ما ستسفر عنه الأوضاع من تأثير على موضوع حق العمل، "لنتعامل مع كل تطور حسب مقتضياته".

رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني حسن منيمنة، أكدّ بدوره، أنَّ القرار في أروقة البحث اللبناني الرسمي، إلا أن الأحداث الأخيرة تضع نفسها على مجمل الوضع اللبناني بمجمله، بما في ذلك هذه القضية.

وقال منيمنة في حديث مقتضب لـ"سند" إّن مجلس الوزراء أسند القرار لدى حكومة وزارية، وهي بدورها ستبحث التفاصيل المرتبطة به وصولا لإيجاد رؤية تنهي الإشكالية.

الخروج من المأزق

وذكر منيمنة أن هناك إمكانية للخروج من المأزق الراهن بما يحافظ على خصوصية وضع العامل الفلسطيني.

كما أكدّ أن العمل ينصب في الفترة الحالية على دعم وتعزيز دور "أونروا"، لا سيما مع اقتراب موعد إعلان تمديد فترتها لثلاث سنوات قادمة.

وتبعا للمرسوم رقم 16571، الصادر بتاريخ 18 أيلول 1964، فإن السلطات تشترط الحصول على إجازة لاستقدام أي عامل أجنبي للعمل في لبنان.

 وتم إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من شرط التسجيل لدى الضمان الاجتماعي، إضافة إلى إعفائه من بوليصة التأمين والفحص المخبري (بموجب مذكرة رقم 7/1 بتاريخ 22 كانون الثاني 2013).

وأظهر إحصاء لبناني أجري عام 2017م، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد يزيد قليلاً عن 174 ألفاً، علماً أن التقديرات المتداولة كانت تتحدث عن أعداد أكبر بكثير تصل إلى 500 ألف.

وبحسب أرقام الوكالة فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين لديها يبلغ 469 ألفاً و331.

ويشكل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ما نسبته 10% من مجموع اللاجئين المسجلين لدى الأونروا، وحوالي 11% من مجموع سكان لبنان.