أفرجت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، عن باحث جامعة كولومبيا الناشط الفلسطيني محمود خليل، بعدما أمر قاض فيدرالي بإنهاء احتجازه الذي استمر لمدة 104 أيام.
وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب "إسرائيل" على غزة، واعتقل من سكنه الجامعي في مانهاتن، في الثامن من مارس الماضي، ضمن حملة أثارت جدلًا واسعًا.
واتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفًا حادًا من الاحتجاجات، واصفًا إياها بـ"المعادية للسامية"، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.
وكان خليل أول من طُبق عليه هذا التهديد، رغم تمتعه بإقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة.
وبعد جلسة استماع للمرافعات، أمر قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز بالإفراج عن خليل، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم ما يثبت أنه يشكل خطرًا على المجتمع أو قد يفرّ من العدالة.
وقال القاضي في حيثيات حكمه: "هناك شبهة باستغلال تهمة الهجرة كأداة لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)، وهو أمر غير دستوري"، في إشارة إلى الطابع السياسي الكامن خلف احتجازه.
من جهتها، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن رفض الإدارة الأمريكية للحكم، قائلة في بيان: "لا أساس لأمر القاضي المحلي في نيوجيرسي الذي لا يملك الولاية القضائية للإفراج عن خليل"، مضيفة: "نثق بتأكيد موقفنا في الاستئناف ونتطلع إلى ترحيله من الولايات المتحدة".
يُذكر أن خليل أكد في تصريحات سابقة أن احتجازه تم بسبب مواقفه السياسية، في انتهاك صريح للتعديل الأول من الدستور الأمريكي.
