تعتزم السلطات الأمريكية ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر، عقب مسار قانوني سعت خلاله إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إبعاده، على خلفية مشاركته في تنظيم تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك.
وأفادت مساعدة وزير الأمن الداخلي الأمريكي لشؤون الإعلام والاتصال تريشيا ماكلولين، بأن خليل سيُعاد احتجازه تمهيدا لترحيله إلى دولة في شمال إفريقيا، مرجحة أن تكون الجزائر وجهته النهائية، وهي بلد والده.
وكان محمود خليل قد خاض مع فريق دفاعه القانوني معركة قضائية استمرت عدة أشهر، طعن خلالها في مساعي البيت الأبيض لترحيله، معتبرين أن ذلك يشكل انتهاكا للدستور الأمريكي.
غير أن قرارا صادرا عن محكمة استئناف، الأسبوع الماضي، عُدّ على نطاق واسع انتصارا لإدارة ترامب، إذ مهّد الطريق أمام إعادة احتجازه وترحيله.
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثالثة، بتاريخ 15 يناير الجاري، حكما بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قضى بإلغاء قرار محكمة أدنى كانت قد أفرجت عن خليل من مركز احتجاز تابع للهجرة، ما قرّب الحكومة الأمريكية خطوة إضافية من تنفيذ قرار الإبعاد النهائي.
ويُعد خليل، وهو طالب دراسات عليا سابق في جامعة كولومبيا، من أبرز الأسماء التي استهدفتها إدارة ترامب ضمن حملتها ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واعتُقل من قبل عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في 8 مارس/آذار 2025، ليصبح أول ناشط جامعي يتم توقيفه في إطار هذا المسار.
