أوضح مركز "الاتصال الحكومي" التابع للحكومة الفلسطينية، أن قرار مجلس الوزراء حول الدفع الإلكتروني يهدف لجهوزية كافة المؤسسات والدوائر الحكومية قبل نهاية العام الحالي.

وأكد "الاتصال الحكومي" في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" مساء اليوم السبت، أن قرار الدفع الإلكتروني "غير مُلزم" للمواطنين. منوهًا إلى "استمرار التعامل النقدي".

وذكر أن قرار مجلس الوزراء الصادر عن جلسته بتاريخ 27 أيار/ مايو 2025 حول استخدام وسائل الدفع الالكتروني؛ بتكليف الدوائر الحكومية بالانتهاء من عملية ربط الخدمات الحكومية على منظومة E-sadad خلال مدة أقصاها 31 آب/ أغسطس المقبل.

وتابع: "والتزام الدوائر الحكومية باستكمال أتمتة خدماتها وربطها على منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية (حكومتي)، ليتم تقديمها للجمهور الكترونياً قبل نهاية العام الحالي 2025م".

وبيّن "مركز الاتصال"، أن هذا القرار لم يلزم المواطنين فيما يتعلق باستخدام قنوات الدفع الالكتروني؛ "وجه مجلس الوزراء القطاع الخاص نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على تلك القنوات".

وأكمل: "توفير سلطة النقد والجهاز المصرفي الدفع الإلكتروني في تنفيذ معاملات المواطنين المالية، لتسهيل إنجاز المعاملات بشكل أسرع وأكثر أمنًا، وخفض الحاجة للتنقل وحمل النقد".

ولفت النظر إلى أن تلك التعاملات تتضمن "الحصول على خصومات أو حوافز على بعض الخدمات، وإمكانية الوصول للخدمات الحكومية والمالية في أي وقت ومن أي مكان".

وجدد مركز الاتصال الحكومي التأكيد على أن "قرار مجلس الوزراء لم يضع تاريخا محددا حول إلزامية هذه القنوات".

وأثيرت مؤخرًا قضية الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية بالضفة الغربية، تزامنًا مع أزمة "تراكم الشيكل" في السوق والبنوك، لا سيما منذ تاريخ 13 حزيران/ يونيو الجاري تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على إيران.

مع العلم أن العديد من المحال التجارية ومحطات المحروقات، وبعض المؤسسات الحكومية والمدنية، تتعامل بقنوات ووسائل الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات والتطبيقات الإلكترونية للبنوك في الضفة الغربية.