قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ عمليات التّحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيليّ في الضّفة، طغت على عمليات الاعتقال خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة مع الفترة الماضية، والتي تركزت في حينه على بعض المحافظات ومخيماتها كطولكرم وجنين اللاتي شهدتا عدواناً شاملاً، هو الأكبر منذ انتفاضة الأقصى.
وأضاف نادي الأسير، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أنّ الاحتلال وسّع من عمليات التّحقيق الميدانيّ في غالبية المحافظات، وطغى أعداد المواطنين الذين يتعرضون للتّحقيق، على أعداد من يُعتقلون بشكل فعليّ.
ولفت إلى أنّ هذه السّياسة تاريخية، مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أنّه ومنذ بدء الإبادة تصاعدت بشكل غير مسبوق، وتلا هذا التّصعيد جولات يمكن من خلالها قراءة مستويات أخرى من التّصعيد في العديد من المحافظات.
وبيّن نادي الأسير، استنادا لطواقمه العاملة في الضّفة، أنّ الكثافة التي شهدتها المحافظات لعلميات التّحقيق الميدانيّ، تعتبر الأكبر، ليس فقط من حيث التّوسع جغرافياً في تنفيذها، وإنما في مستوى الجرائم المرتكبة بحقّ المواطنين، وكذلك ابتكار المزيد من السّياسات الممنهجة التي ترسخ المزيد من الجرائم.
وتركزت عمليات التّحقيق الميدانيّ، في البلدات والقرى، وتحديداً البلدات المستهدفة لعمليات الاستيطان، والبلدات المحاطة بالمستوطنات المُقامة على أراضيها، هذا عدا عن المخيمات التي شكّلت الحيز الأهم في العمليات العسكرية، والعدوان الشامل على الضّفة الذي يشكّل امتداداً للإبادة الجماعية، وعمليات التطهير العرقي بحق شعبنا في غزة، بحسب البيان.
واستعرض نادي الأسير، السياسات الثابتة التي تم رصدها وتوثيقها، خلال عمليات التحقيق الميداني، أهمها عمليات التّنكيل، والضرّب المبرّح، والتّخريب والتّدمير الواسع لمقتنيات المنازل (سياسة تدفيع الثمن) والتي تندرج ضمن عمليات الإرهاب المنظم.
وضمن تلك السياسة، التهديد بالقتل، وعمليات الإعدام الميدانيّ التي تصاعدت بشكل كبير في الضّفة منذ ما قبل الإبادة، واستمرت بوتيرة متصاعدة بعدها.
إضافة إلى عمليات السرقة، ومصادرة الأموال، ومصاغ الذهب، ومصادرة سيارات، وأجهزة إلكترونية، وتحديداً الهواتف، التي تحوّلت إلى أداة للتنكيل بالمواطنين من خلال الاطلاع على المحتوى، وتحديداً إن ما كان يتضمن مواد يدرجها الاحتلال تحت مسمى (التّحريض).
كما تقوم قوات الاحتلال بعمليات مسح للمنازل، وللعائلات من خلال أخذ مساحة المنازل، وعدد الغرف، وتفاصيل عن العائلة، ومصادرة الهويات، وتصوير المواطنين من خلال هاتف خاص، ومحاولة الحصول على معلومات تحت التّهديد، وتحويل العديد من المنازل إلى ثكنات عسكرية، واستخدام المواطنين رهائن، ودروعاً بشرية.
إضافة لإجبار المواطنين على النزوح تحديداّ من المخيمات، وهدم البنى التحتية، وهدم المئات من المنازل، لا سيما في جنين وطولكرم، وإلقاء منشورات تتضمن عبارات تهديد، للتأكيد على أنّ الجميع تحت الرّقابة والسّيطرة دون استثناء.
