طالب المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بالتحرك العاجل، فلسطينيا ودوليا، لتوفير حماية للتجمعات البدوية، وإعانتها على الصمود، وفرض عقوبات على المستوطنين، في ظل مواجهتها لمحاولات المحو والتهجير.

وحذر مليحات، في حديث خاص بـ وكالة سند للأنباء، من "العنف المركّب" الذي ترتكبه المنظمات الاستيطانية المتطرفة، بدعم من جيش الاحتلال، في مسعى لتفريغ التجمعات البدوية وترحيل سكانها، تمهيدًا للسيطرة على المنطقة والبناء الاستيطاني فيها.

ونفذ الاحتلال والمستوطنون خلال شهر مايو/ أيار الماضي، نحو 1691 اعتداء، بينهما 415 ارتكبها مستوطنون، حيث تركزت مجملها في محافظات رام الله والخليل ونابلس، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ولفت مليحات إلى أن الاعتداء الأبرز الذي مارسه المستوطنون، وقع في 18 مايو/أيار الماضي، بتجمع مغاير الدير البدوي شرق رام الله، والذي تخلله إقامة بؤرة استيطانية قرب منازل السكان، بعد الاعتداء عليهم بالضرب وبالسلاح، وهو ما تسبّب بـ تهجير أكثر من 150 فلسطينيًا من 21 عائلة.

وأشار أن ما يسعى له المستوطنون من استمرار الاعتداءات، هو التهجير القسري للسكان، تحت الضغط والخوف، دون بدائل سكنية واضحة، مما يضعهم في حالة لجوء داخلي مزمنة، وفقدان سبل العيش.

وأكد استمرار عملية تطهير صامت للمناطق المصنفة (ج) من الوجود الفلسطيني، ما يسهّل ضمّها لاحقًا أو دمجها في المشهد الاستيطاني الرسمي.

واعتبر مليحات أن المطلوب فلسطينيا، توثيق الانتهاكات بشكل ممنهج، وتقديم ملفات قانونية متكاملة أمام المحاكم الدولية، وتشكيل لجان حماية شعبية، وتوفير فرق إسعاف طارئة، وتسهيل دخول وسائل الإعلام إلى مواقع الاعتداءات.

كما طالب بتوفير حماية دولية للتجمعات، وتأمين الدعم المالي والمعنوي للسكان، كإعادة بناء مساكن مهدومة، توفير خزانات مياه وأعلاف بديلة، وإطلاق حملات تضامن محلية.

وشدد على ضرورة تحريك ملف التهجير القسري أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب اتفاق روما، واعتباره جريمة حرب.

وأكد مليحات على أهمية فرض عقوبات على الأفراد والمنظمات الاستيطانية المتورطة في العنف، أسوةً بما فعلته بعض الدول الأوروبية، وإرسال لجان تحقيق ومراقبة ميدانية إلى المناطق المستهدفة، وتقديم تقارير دورية لمجلس الأمن والأمم المتحدة.