حذّرت صحيفة الغارديان البريطانية من أن الإصرار الإسرائيلي على مواصلة حرب الإبادة في غزة، والسكوت عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، يضع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على المحك، في ظل تحول واضح في الرأي العام الأوروبي وضغوط داخلية على الحكومات الأوروبية لاتخاذ إجراءات ضد الاحتلال.
ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال الحليف الأهم لإسرائيل، عسكريًا ودبلوماسيًا، فإن الارتباط الاقتصادي الإسرائيلي الأعمق هو مع القارة الأوروبية، حيث تشكل دول الاتحاد الأوروبي وجهة ثلث التجارة الإسرائيلية، كما تعتبر أوروبا المقصد الأول للسياحة الإسرائيلية ومصدرًا رئيسيًا لمنح البحث العلمي والأكاديمي، خاصة عبر برنامج "هورايزون" الأوروبي.
غير أن هذا الترابط الاقتصادي لم يُترجم يومًا إلى نفوذ سياسي فاعل. فبحسب دبلوماسي أوروبي تحدث للصحيفة: "من الناحية السياسية، نشعر وكأننا مجرد فكرة ثانوية بالنسبة لقادة (إسرائيل)".
تغيّر الرأي العام الأوروبي
في السنوات الماضية، وقفت انقسامات أوروبا الداخلية – بين دول تقليدية مؤيدة لإسرائيل مثل ألمانيا والنمسا، ودول قومية كالمجر، ودول منتقدة للممارسات الإسرائيلية – حاجزًا أمام بلورة موقف أوروبي موحد تجاه جرائم الاحتلال. لكن المشهد بدأ يتغير منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023.
فقد أدّى حجم المجازر في غزة، والتصعيد الاستيطاني بالضفة الغربية، إلى تقويض دعم دولة الاحتلال داخل المجتمعات الأوروبية، بما في ذلك في دول كانت محسوبة على حلفائها المخلصين.
حتى في ألمانيا، بيّنت استطلاعات أن نحو 75% من المواطنين يؤيدون تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، في سابقة تعكس عمق الغضب الشعبي.
وفي هذا السياق، بدأت بعض الحكومات الأوروبية تتحرك. فالمملكة المتحدة فرضت عقوبات على وزيرين إسرائيليين، وطرحت فرنسا فكرة الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، بينما دعم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.
مراجعة اتفاقية الشراكة
أخطر التطورات كان الطلب الذي تقدمت به هولندا لإجراء مراجعة عاجلة لاحترام إسرائيل لحقوق الإنسان في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح لإسرائيل تجارة حرة وسفرًا دون تأشيرات وتعاونًا أكاديميًا واسع النطاق.
وتنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والديمقراطية "عنصر أساسي" فيها. وقد حصل طلب هولندا على دعم 17 دولة عضوًا – رقم مفاجئ يعكس تصاعد الغضب الأوروبي من عنف الاحتلال.
ووفق تقرير اطلعت عليه الغارديان، رصدت الدائرة الخارجية للاتحاد الأوروبي "مؤشرات" على انتهاكات إسرائيلية جسيمة لحقوق الإنسان. ومن المقرر عرض هذا التقييم على وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل.
ضغط اقتصادي محتمل
رغم أن التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة غير مرجح حاليًا لاحتياجه إلى إجماع، إلا أن أجزاء منها يمكن تعليقها مؤقتًا بأغلبية "مؤهلة". كما قد تُفرض عقوبات اقتصادية محددة، مثل حرمان الجامعات الإسرائيلية من تمويل الأبحاث الأوروبية، أو إعادة فرض تأشيرات الدخول على المواطنين الإسرائيليين.
تأثير هذه الإجراءات، وإن لم يكن مدمّرًا اقتصاديًا، سيكون كبيرًا سياسيًا. فالعلاقة التجارية بين أوروبا ودولة الاحتلال غير متوازنة، ما يمنح الاتحاد الأوروبي قدرة على الضغط دون أن يتكبد خسائر كبيرة.
ويقول دبلوماسيون إن مثل هذه الإجراءات ستؤثر على الرأي العام الإسرائيلي، وقد تولّد ضغطًا شعبيًا على حكومة نتنياهو، خصوصًا في ظل تنامي الاحتجاجات الداخلية.
دور المفوضية الأوروبية
لكن تنفيذ هذه الخطوات يواجه عقبة أساسية تتمثل في موقف رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي لم تُبدِ استعدادًا للمضي في فرض عقوبات رغم تصريحاتها المنددة باستخدام دولة الاحتلال المفرط للقوة.
وفيما تتمسك بعض الدول بالخطاب الدبلوماسي الحذر، تتصاعد أصوات داخل الاتحاد تطالب بالمزيد من التحركات الملموسة لوقف آلة القتل الإسرائيلية، خاصة في ظل تقارير موثوقة تتحدث عن ارتكاب الاحتلال "جرائم حرب" و"إبادة جماعية".
ولأعوام طويلة، اعتبرت دولة الاحتلال الدعم الأوروبي أمرًا مضمونًا، متكئة على عقدة الذنب التاريخية، والمصالح الأمنية الغربية، والانقسامات داخل الاتحاد. لكن بحسب الغارديان، هذه الحصانة السياسية تتآكل سريعًا تحت وقع الدماء في غزة.
ويختم أحد الدبلوماسيين الأوروبيين حديثه للصحيفة قائلًا: "ربما هناك بصيص أمل… الناس في (إسرائيل) لا يريدون أن تصبح بلادهم منبوذة. إذا لم نتحرك الآن، متى؟".
