تحت أشعة الشمس وحرارة الصيف ومرار النزوح، لجأ النازح إبراهيم أبو جبل إلى زراعة بعض أنواع الخضراوات لمحاولة سد رمق عائلته إزاء ما يتعرض له قطاع غزة من مجاعة وحصار خانق وشُحٍ للغذاء وارتفاع أسعاره داخل القطاع.

وفي خيمة نزوح يشق "أبو جبل" وزوجته وأبنائه قنوات الزرع ويبذر فيها بعضاً من البذور، مُطلقاً على هذه العملية لقب " الكفاح الأسري"،

يقول "أبو جبل" في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، إنه يتعاون وزوجته وأبنائه في هذه المهمة ومَن يغب ينوب عنه الآخر، كما غرس في رأس أبنائه فكرة الاستفادة من نفس المحصول وبذوره حتى بعد استخدامه وأكله.

وبحسرة بادية في حديثه، يلفت إلى أن الاحتلال دمر معظم الأراضي واقتلع الأشجار ومسح كل شيء اسمه خضار، أو أي نبات على وجه الأرض.

بدورها، تصف تحرير أبو جبل زوجة "إبراهيم" الوضع الحالي بـ"الصعب جداً"، في ظل حصار مدقع يموت فيه الأطفال من الجوع وسوء التغذية ويقعوا في الطرقات دون أن يتوفر أي نوع من العلاج.

وتشجعت تحرير وزوجها على هذه الفكرة في ظل غلاء الأسعار وقلة الطعام، ومرارة الجوع، حيث شرعت من قلب خيمتها لإخراج ما تأكله هي وأبنائها.

وترى في هذا الفعل رسالة صمود أن الاحتلال لا يمكنه منع أو إيقاف أهالي قطاع غزة من الزراعة، " بدنا نرجع لأيام زمان وأيام البركة".

وتنصح أصحاب الخيام بزراعة البذور داخل الخيام وفي محيطها لمحاربة الجوع المتفشي في قطاع غزة.

استهداف من اللحظة الأولى

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اللحظة الأولى بتدمير الأراضي الزراعية، واتخذت من ذلك هدفاً في إطار العمل الممنهج لإعدام الأمن الغذائي لسكان القطاع.

وركّز جيش الاحتلال مؤخرا على تدمير الأراضي الزراعية الممتدة على طول السياج الأمني شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، وحوّلها إلى "منطقة عازلة"، مما يظهر نيته لتجويع أكثر من مليوني فلسطيني.

وتشير التقديرات المختصة إلى أن إسرائيل جرفت ما يزيد عن 90% من المساحات المخصصة للزراعة داخل قطاع غزة، وأجهزت على مقومات الإنتاج الحيواني، مما يجعل من الصعب العودة لدوران عجلتها مرة أخرى.

وقبل بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، كانت الزراعة تُمثل حوالي 10% من اقتصاد غزة، حيث كان أكثر من 560 ألف شخص يعتمدون كليا أو جزئيا على إنتاج المحاصيل أو الرعي أو صيد الأسماك في معيشتهم.

بالأرقام..

ويفيد تقييم جغرافي مكاني أجرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، أن أكثر من 80% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة قد تضرر، حتى نيسان/أبريل 2025.

ويُظهر التقييم أن 77.8% من الأراضي أصبح غير متاحة للمزارعين، مما يترك 688 هكتارا فقط (4.6 %) متاحة للزراعة.

وباستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ومقارنتها ببيانات ما قبل حرب الإبادة على القطاع، وجد التقييم أيضا أن 71.2% من الصوبات الزراعية "الدفيئات" في قطاع غزة قد تضررت.

وشهدت رفح أعلى زيادة في ذلك الضرر، بينما لحقت أضرار بجميع الصوبات الزراعية في محافظة غزة.

وتضرر 82.8% من الآبار الزراعية في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث وبلغت هذه النسبة حوالي 67.7% في ديسمبر 2024.