قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من جرائم وانتهاكات متواصلة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجماعات اليهودية المتطرفة، وما يحدث في حيي بطن الهوى والبستان في بلدة سلوان، يعكس تصعيدا خطيرا ضمن سياسة استعمارية تهويدية.
وأضاف المجلس في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، أن الاحتلال يهدف من أوامر الإخلاء القسري وهدم المنازل في البلدة، إلى تمهيد الطريق لإقامة ما تسمى "حديقة تلمودية" على أنقاض منازل الفلسطينيين في محاولة لمحاصرة الوجود الفلسطيني ومحو معالمه التاريخية وعزل الأحياء الفلسطينية وتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة.
وأكد، أن الاحتلال يسابق الزمن لتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين وتثبيت واقع تهويدي بالقوة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكا صارخا لكل قواعد القانون الدولي وتتناقض مع التزامات دولة الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.
وشدد على أن هذه الممارسات، تتحدى بشكل سافر قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت جميعها أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، وخاصة قرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980 الذي أدان اعتبار القدس العاصمة الأبدية والموحّدة لإسرائيل ودعا جميع الدول لسحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس وهو ما التزمت به معظم الدول.
ودعا المجلس الوطني المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات وقرارات عقابية تجاه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار في المنطقة برمتها، مؤكدا أن العبث بالمكانة القانونية والتاريخية والدينية للقدس لن يجلب الأمن لأحد بل سيزيد من حالة الغليان والاضطراب.
كما حذّر من استمرار هذه السياسات الإسرائيلية، مؤكدا أن صمت العالم عن تهويد القدس هو تفريط بمبادئ العدالة وتشجيع ضمني للاحتلال على التمادي في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا.
وناشد المجلس، دول العالم الملزمة بالشرعية الدولية، بتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية، والعمل على وقف مسلسل التهجير القسري والهدم المنهجي الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، ودعم صمود أهلها بكل الوسائل الممكنة، دفاعا عن هوية المدينة ومستقبلها كعاصمة حرة لدولة فلسطين.
