قالت وزارة شؤون القدس إن هدم البنايات السكنية يشكل نموذجا صارخا لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، مؤكدة أن ذلك عمل ممنهج يهدف إلى تهجير العائلات المقدسية قسرا وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.
وأوردت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أن عمليات الهدم تأتي في إطار مشروع تهويدي إحلالي متصاعد، مطالبةً بتدخل دولي لوقف هذه الجرائم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قد هدمت ما يزيد على 464 منشأة ومبنى في محافظة القدس منذ بداية العام الجاري 2025 منها 229 عملية هدم داخل مدينة القدس.
وهدمت سلطات الاحتلال، صباح اليوم بناية سكنية في منطقة واد قدوم برأس العمود، تقطنها 13 عائلة فلسطينية تضم نحو 100 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، ما أدى إلى تشريدهم قسرا وحرمانهم من حقهم الأساسي في السكن، في انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأوضحت الوزارة أن آليات بلدية الاحتلال، ترافقها قوات كبيرة من الشرطة، حاصرت البناية منذ ساعات الفجر، قبل أن تشرع بهدمها بالكامل.
وأكدت أن هذا الاعتداء يأتي استمراراً لسياسة الاحتلال الهادفة إلى استهداف الوجود الفلسطيني في القدس، بذريعة "عدم الترخيص"، حيث تفرض بلدية الاحتلال مبالغ مالية باهظة على المقدسيين للحصول على رخص البناء وترخيص المباني.
بينما يفرض الاحتلال وضع قيود تعجيزية تمنع الفلسطينيين من البناء، بما يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في السكن الملائم وعدم التمييز.
وطالبت وزارة شؤون القدس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف جرائم الهدم والتهجير القسري التي ترقى إلى جرائم حرب.
ونادت بضرورة مساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها المتكررة بحق المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس.
