قالت سلطة جودة البيئة في فلسطين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة ممنهجة لتدمير الأرض الفلسطينية ومقدراتها الطبيعية وتحويلها إلى مكب للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة، وذلك في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني، محذرة سلطات الاحتلال من تنفيذ هذه المخططات.
يأتي ذلك في إطار متابعة جودة البيئة ما تناقلتها الصحف الإسرائيلية حول اعتزام وزير المالية الإسرائيلية بتسليئيل سموتريتش، ووزيرة البيئة عيديت سيلمان، تقديم مقترح لإقامة 33 موقعا للتخلص وحرق النفايات في أراضي فلسطين.
وأكدت جود البيئة أن حكومة الاحتلال تتعمد من هذا المخطط زيادة معاناة الفلسطينيين، من خلال تلويث المياه والهواء والتربة وتدمير البيئية الطبيعية؛ لدفعهم على ترك وهجرة بيوتهم وأراضيهم، ما يسهل من سيطرة الاحتلال ومستوطنيه على الأرض الفلسطينية.
وأوضحت أن هذا القرار استكمال لتطبيق سياسة الضم الزاحف التي تنتهجها حكومة الاحتلال، من خلال تفعيل وتنفيذ القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت ما تقوم به حكومة الاحتلال خرقاً واضحاً وجسيما لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والاتفاقيات الدولية البيئية خاصة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وشددت أن نواتج تلك المخططات الاحتلالية ستؤدي إلى التهجير القسري للأهالي والسكان الفلسطينيين في المناطق المستهدفة، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية، وفقا لأحكام المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذرت سلطة جودة البيئة حكومة دولة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، وستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لهذه المخططات في المحافل والمحاكم الدولية.
ودعت المؤسسات الوطنية والدولية كافة للقيام بواجباتهم للتصدي لتلك المخططات ومنع حكومة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها التدميرية على الأرض الفلسطينية.
يشار إلى أن هذا المقترح يتوافق مع المقترح السابق الذي قام به عضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود داني دانون بتقديمه للكنيست، والذي يتضمن تعديل القانون الإسرائيلي الخاص بالمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والمواقع الوطنية والمواقع التذكارية وجعله ساريا في الأراضي الفلسطينية.
