يسابق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوقت لتمرير حزمة قوانين محورية لأحزاب الائتلاف والحريديم، قبل انتهاء ولاية الكنيست الحالية ودخولها العطلة التي تسبق انتخابات 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، أن رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، أعلن بحث تقسيم مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة، بما يسمح بتمرير أجزاء منه قبل انتهاء ولاية الكنيست.

وتأتي الخطوة في ظل خشية الائتلاف من عدم إقرار القانون كاملًا، فيما اقترح روتمان إحالة البنود التي أُنجزت مناقشتها، والمتعلقة بصلاحيات المستشار القضائي والرقابة عليه، مباشرة إلى القراءتين الثانية والثالثة.

وتدخل الكنيست أسبوعيها الأخيرين قبل انتهاء ولايتها في 17 تموز/ يوليو الجاري، بعد تأكيد المستشارة القضائية عدم الحاجة إلى قانون لحلها إذا جرت الانتخابات في موعدها المقرر.

ويخوض الائتلاف ما وصفته الصحيفة بـ "ماراثون تشريعي" لتنفيذ تفاهماته مع الأحزاب الحريدية، مع تقليص جلسات الهيئة العامة لإتاحة مزيد من الوقت أمام اللجان البرلمانية لإنجاز مشاريع القوانين.

وتواصل لجنة الكنيست مناقشة مشروع "قانون أساس: دراسة التوراة" لإقراره وطرحه للتصويت النهائي الأسبوع المقبل، بالتزامن مع دفع لجنة الخارجية والأمن بمشروع قانون تجميد اعتقالات الحريديم الفارين من الخدمة العسكرية.

ويهدف الائتلاف إلى إقرار مشروع تجميد الاعتقالات داخل اللجنة قبل نهاية الأسبوع، ثم عرضه على الهيئة العامة للتصويت قبل انتهاء ولاية الكنيست.

وينص مشروع "قانون أساس: دراسة التوراة" على اعتبار دراسة التوراة "قيمة أساسية" في "إسرائيل"، بما يوفر أساساً دستورياً للدفاع عن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد.

وبحسب الصحيفة، تسعى الأحزاب الحريدية إلى استخدام القانون مستقبلاً للرد على أي طعون تعتبر أن الإعفاء من التجنيد ينتهك مبدأ المساواة.

وفي المقابل، طالبت المعارضة رئيس لجنة الخارجية والأمن، بوعاز بيسموت، بتأجيل التصويت على مشروع قانون تجميد الإجراءات الجنائية والاعتقالات بحق الحريديم الفارين من الخدمة العسكرية.

واعتبرت المعارضة أن المشروع يُدفع بصورة متسرعة ومن دون نقاش جوهري، ووصفت ذلك بأنه مساس بعمل لجنة الخارجية والأمن والكنيست.

ويعتزم الائتلاف إلغاء إصلاح "الكشروت" الذي أقره الوزير السابق متان كاهانا، والذي فتح سوق شهادات المطابقة الغذائية اليهودية أمام المنافسة.

ويواصل الائتلاف أيضًا الدفع بمشروع قانون الاتصالات الذي يقوده وزير الاتصالات شلومو كرعي، تمهيداً لطرحه على الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة.

ومن المتوقع كذلك طرح مشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق سياسية في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر للقراءة الأولى قبل انتهاء ولاية الكنيست، رهناً بموافقة الأحزاب الحريدية.