يعتزم ائتلاف نتنياهو طرح أربعة مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية، اليوم الثلاثاء، على الكنيست.

ويتعلق الأول بتعيين رئيس شاس، أرييه درعي، وزيرًا رغم إدانته بتهم فساد، ويقضي بتعديل "قانون أساس: الحكومة".

ويهدف التعديل إلى منع إلصاق "وصمة عار" بـدرعي بعد الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وأن تسري وصمة العار على المحكومين بالسجن الفعلي.

ويهدف مشروع القانون الثاني إلى تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث يُمنح رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، صلاحيات واسعة جدًا على جهاز الشرطة ومفتشها العام.

ويلغي مشروع القانون الثالث إمكانية انشقاق 4 أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية وتشكيل كتلة برلمانية مستقلة.

وسعى نتنياهو شخصيًا إلى هذا التعديل من أجل منع انشقاق أعضاء كنيست يستاؤون من تعيينات وزارية في الحكومة المقبلة.

ويسمح مشروع القانون الرابع بتعيين وزير آخر في وزارة الأمن، بموجب الاتفاق الائتلافي مع حزب الصهيونية الدينية، ويكون مسؤولا عن الوحدتين العسكريتين "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة" في المناطق المحتلة.

وهدف هذا القانون تسهيل المصادقة على أعمال بناء في المستوطنات وتوسيعها، ومنع بناء في القرى الفلسطينية في المناطق ج في الضفة الغربية.

وانتخبت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، بأغلبية أصوات الائتلاف الذي يشكله نتنياهو، عضو الكنيست عن الليكود، ياريف ليفين، رئيسا للكنيست بدلا من عضو الكنيست ميكي ليفي، من حزب "ييش عتيد".