صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، لا سيما منفذو العمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وأوضحت القناة "14" الإسرائيلية، أن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأدينوا بتنفيذ عمليات.

وادعت القناة أن مصادقة الكنيست على تلك القوانين "جاء على خلفية التصعيد الأمني".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أعلنت صباح اليوم، أن اللجنة الخاصة بقيادة عضو الكنيست الإسرائيلي أوفير كاتس، وافقت على طرح مشروع قانون حرمان منفذي العمليات من الجنسية أو الإقامة.

وأضافت الصحيفة، أن مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى سيُقدّم في الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء اليوم.

وتابعت: "وبحسب الاقتراح فإن المواطن أو المقيم الذي وافق على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية كمرتب أو مكافأة، عن تنفيذ عمل قومي أو الإضرار بالأمن، سيحرم من وضعه كمواطن أو مقيم".