من المتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون "فقرة التغلب"، الذي يهدف لـ "تقويض" المحكمة العليا و"الالتفاف" على قراراتها، ومنعها من إلغاء قوانين أساس أو بنود فيها.
ويناقش الكنيست التعديلات المتعلقة بـ "صلاحيات" المحكمة العليا؛ التي ستمنع الرقابة القضائية على قوانين أساس، على أن يتم التصويت على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية.
ويهدف مشروع القانون الذي يعرف بـ "فقرة التغلب"، منع المحكمة العليا من إلغاء تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق بإقالته.
وكان رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، قد عيّن "درعي" وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية رُغم إدانته بمخالفات جنائية العام الماضي.
وتقضي "فقرة التغلب" تعديل للمادة رقم 8 من "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" والمادة رقم 4 من "قانون أساس: حرية العمل"، بحيث أن الأغلبية المقترح على قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين أقرها الكنيست بسبب تعارضها مع قوانين أساس، بتأييد 61 عضو كنيست.
وتأتي مناقشة التعديلات على القانون لتقويض المحكمة العليا وسحب جزء من صلاحياتها، بعد مصادقة الكنيست، هذا الأسبوع، على المرحلة الأولى من خطة حكومة نتنياهو، لـ "إضعاف" جهاز القضاء، في قراءة أولى، بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
ورأى مراقبون أن التصويت اليوم مؤشر أن الائتلاف الحكومي لا يتطلع لتعليق التصويت على خطة "إضعاف القضاء"؛ وهو الشرط الذي حددته المعارضة للشروع بمفاوضات حول هذه القضية، وفق صحيفة "هآرتس".
ودعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إلى إجراء محادثات "بدون شروط مسبقة"، علمًا أن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على المرحلة الأولى من خطة "إضعاف القضاء".
وصادق الكنيست على تعديلين على القانون الأساسي: القضاء، والذي بموجبه سيتحكم الائتلاف في لجنة اختيار القضاة ولن يتمكن قضاة المحكمة العليا من إلغاء القوانين الأساسية.
ومن المتوقع أيضا مناقشة مشروع قانون قدمه عضو الكنيست موشيه سعادة، يهدف لإخضاع وحدة التحقيق مع أفرد الشرطة في وزارة القضاء لصلاحيات وزير القضاء مباشرة، ومنحها صلاحيات بالتحقيق مع المحامين، حيث سيصوت عليه بالقراءة التمهيدية.
ويصوت الكنيست بالقراءة التمهيدية أيضًا على قانون "حاميتس" الذي قدمه رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشي غافني من "يهدوت هتوراه"، بالتعاون مع أعضاء حزبه، نائب الوزير أوري ماكليب وعضو الكنيست يعقوب آشر.
وينص مشروع قانون الـ "حاميتس" على إلزام وزارة الصحة، منع إدخال المأكولات الـ "حاميتس" إلى المستشفيات الإسرائيلية خلال أسبوع "عيد الفصح اليهودي".
كما يتوقع أن يصوت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لمنح المزيد من الصلاحيات للمحاكم الدينية اليهودية "الحاخامية"، ومنحها صلاحيات التعامل مع مسائل متعلقة بالخلافات المدنية، وذلك بموافقة من طرفي النزاع، وهو أمر لم يكن ممكنًا حتى الآن.
