يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع قوانين بادر لتقديمها الائتلاف الحكومي، أبرزها: منع عزل بنيامين نتنياهو و"إعدام" الأسرى.

ويناقش الكنيست، اليوم، مشروع قانون يقضي بمنع عزل رئيس الحكومة نتنياهو من منصبه؛ والذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست أوفير كاتس، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف.

وبالتزامن مع جلسة الكنيست، تُنظم مظاهرات ومسيرات واحتجاجات في عشرات المواقع التي تستمر حتى ساعات المساء، ضمن الاحتجاجات على خطة "إضعاف" جهاز القضاء، والمتواصلة منذ 4 أسابيع.

"عزل نتنياهو"..

ويأتي مشروع القانون، الذي سيتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، عشية مداولات المحكمة العليا بالالتماس الذي يطالب بعزل نتنياهو من منصبه بسبب محاكمته بملفات فساد.

وبالتزامن مع مداولات ومناقشات الكنيست مشروع قانون منع عزل نتنياهو، من المتوقع أن يحتشد المتظاهرون ضد خطة "إضعاف" جهاز القضاء التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين، في عشرات المواقع.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن المنظمين للتظاهرات، بأنه سيتم إغلاق الطرق وتعطيل حركة القطارات كجزء مما وصفته حركة الاحتجاجات بـ "يوم الاضطراب الوطني".

 

ويهدف مشروع قانون منع عزل نتنياهو للحد من صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، ومنعها من إجراء مناقشات بشأن إمكانية عزل نتنياهو، والإعلان عن تعذر نتنياهو من القيام بمهامه، ما يعني تنحيته عن منصبه.

ويقيد مشروع القانون المستشارة القضائية للحكومة ويحد من إمكانية الإعلان عن تعذر وعدم قدرة رئيس الحكومة من مواصلة أداء مهامه، إلا بدعم وتصويت 90 من أعضاء الكنيست على الأقل أو في حال نجم ذلك عن أسباب تتعلق بالحالة الصحية أو النفسية لرئيس الحكومة، الأمر الذي يمنعه من أداء مهامه.

ووفقا لمشروع القانون، فإن الإعلان عن التنحي والاعتزال يكون بمبادرة من رئيس الحكومة ذاته أو من خلال التصويت في الحكومة.

وسيعلن، وفقًا للمشروع، رسميًا عن تنحي وعزل رئيس الحكومة في حال صوت 75% من تركيبة الائتلاف الحكومي على ذلك، على أن يقوم رئيس الكنيست بعرض ذلك لتصويت على الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة على العزل.

"إعدام الأسرى"..

ويصوت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "إعدام أسرى" الذي صادقت عليه، الأحد الماضي، اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع.

ويقضي مشروع قانون بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. ويدفع به وزير "الأمن القومي"، المتطرف إيتمار بن غفير، وتأتي المصادقة بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

وبموجب "القانون"، بإمكان المحكمة الإسرائيلية فرض عقوبة "الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل".

وكان نتنياهو قد طالب "بن غفير" بتأجيل النظر في مشروع القانون، إلا أن الأخير رفض ذلك.

 

وقررت اللجنة الوزارية للتشريع أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".

وجاءت المصادقة على مشروع قانون "إعدام الأسرى"، من قبل اللجنة الحكومية الإسرائيلية في موازاة انعقاد اجتماع "أمني إسرائيلي فلسطيني" في مدينة العقبة بمشاركة أمريكية ومصرية وأردنية.

"إضعاف القضاء"..

في الوقت نفسه، تواصل لجنة الدستور في الكنيست مناقشة خطة "الإصلاح" في الجهاز القضائي، ومن المتوقع أن تصوت على تعديلات القانون الأساسي: القضاء المتعلق بتقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها أو ما بات يعرف بـ "فقرة التغلب".

ويسعى الائتلاف الحكومي لـ "تحضير" مشروع القانون للتصويت في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، حيث يهدف إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين الوزراء، وتمهيد الطريق لعودة رئيس حركة شاس أرييه درعي إلى الحكومة.