طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي، باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لضمان وضع حد لهجمات المستوطنين وعناصرهم ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم الأحد، أن طبيعة هجمات المستوطنين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية، تعكس تقاسم أدوار واضح بينهم وبين جيش الاحتلال لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين.

وطالت اعتداءات المستوطنين تدمير وتخريب وحرق ممتلكات الفلسطينيين ومنشآتهم، وقطع الطرق الرئيسة بين المدن الفلسطينية، وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية بالحواجز والبوابات الحديدية، وفق بيان الخارجية.

وشددت أن هذه الانتهاكات تشكل عملية مدروسة وممنهجة وتسيطر على مشهد الحياة اليومية.

وعليه، طالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته التي يفرضها القانون الدولي لوقف جرائم المستوطنين، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334.

ونادت بالتحرك العاجل لإجبار سلطات الاحتلال على تفكيك منظمات المستوطنين ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية برمتها.

وشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة، حيث كانت محافظة رام الله والبيرة الأكثر استهدافا بهذا الإرهاب، تلتها محافظة نابلس ثم محافظة الخليل.

ويجول مستوطنون مناطق في الريف الفلسطيني، حاملين أسلحة وعبوات متفجرة وزعها عليهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.