قالت وكيلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، هدى الوحيدي، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألحق دمارا واسعا بقطاع الاتصالات، أدى إلى تدمير نحو 74% من أصوله.
وأفادت "الوحيدي" في كلمة لها خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، بأن الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع الاتصالات في غزة تقدر بـ 164 مليون دولار، نتيجة تدمير 580 برجا خلويا وشبكات ألياف رئيسية.
وقدرت الخسائر الاقتصادية المتوقعة، وفق بيان لـ "وزارة الاتصالات"، خلال السنوات الخمس المقبلة بـ 736 مليون دولار.
وحذرت الوحيدي من استمرار التدهور في البنية التحتية الرقمية في غزة، مؤكدة أن القطاع يمر بـ "أزمة غير مسبوقة"، تسببت في انقطاع واسع بخدمات الاتصالات.
وانتقدت ظل غياب أي خطوات عملية لتنفيذ القرار الأممي رقم 1424 الصادر عام 2024، والمتعلق بإعادة بناء قطاع الاتصالات الفلسطيني.
وطالبت، مجلس الاتحاد بوضع خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق القرار، داعية إلى حماية البنية الرقمية من الاستهداف الإسرائيلي، الذي دمر بشكل شبه كامل البنية التحتية في القطاع.
وفي الضفة الغربية، أشارت "الوحيدي" إلى أن الاجتياحات العسكرية والإغلاقات الإسرائيلية تسببت بخسائر تقدر بـ 215.4 مليون دولار.
وأردفت: "فضلا عن التوسع غير القانوني للشبكات الإسرائيلية الذي عطل مشاريع التطوير والتوسعة الفلسطينية".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تعلن شركات الاتصالات الفلسطينية بشكل متكرر عن انقطاع واسع في خدماتها داخل قطاع غزة، بفعل القصف ونفاد الوقود.
قرارات الاتحاد..
من جهته، صادق مجلس إدارة الاتحاد للاتصالات على مجموعة مقترحات فلسطينية، تضمنت إعداد خطة تنفيذية خلال شهر من انتهاء الاجتماع، وإصدار تقرير دوري كل 6 أشهر حول التقدم.
وقرر "الاتحاد"، عقد مؤتمر دولي للمانحين قبل مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات.
وأقر إنشاء صندوق دعم مالي خاص لفلسطين بإشراف الاتحاد، وتصنيف قطاع الاتصالات كـ "خدمة إنسانية أساسية"، وتمكين فلسطين من الوصول إلى الطيف الترددي، وتوفير تقنيات الجيل الرابع والخامس.
ودعا إلى توفير الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل محطات الاتصالات والكهرباء، وضمان حماية الطواقم الفنية، خاصة بعد استشهاد أكثر من 150 فنيا خلال العدوان.
