قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها وأجنداتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وعاصمتها المحتلة.

وأشارت "الخارجية" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، إلى أن دولة الاحتلال تستهدف تعميق الاسـتيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة خاصة شرقي القدس والمناطق المصنفة "ج".

واستطردت: "الاستيطان بكافة أشكاله تخريبًا إسرائيليًا متعمدًا للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي للحل، وتدميرًا ممنهجًا لأية إمكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية".

ونوهت إلى تجريف قرابة 150 دونمًا من أراضي أحواض جوريش في المنطقة الواقعة بين عقربا ومجدل بني فاضل، لأغراض التوسع الاستيطاني، وتجريف أراض في قرية جالود جنوبي نابلس، لتوسيع بؤرة "إحيا".

ولفتت النظر إلى أن "جمعيات حقوقية اسرائيلية كشفت عن مخططات إسرائيلية لتهويد البلدة القديمة في القدس وأحيائها المختلفة عبر العمليات الاستيطانية التي تنفذها جمعيتا إلعاد وعطيرت كوهانيم.

وأردفت الخارجية الفلسطينية: "هذه الجمعيات تعمل كأذرع تنفيذية لاستكمال أسرلة وتهويد وضم القدس، وذلك كله بحماية جيش الاحتلال الذي يشرف على أوسع عملية تقطيع لأوصال الضفة الغربية".

واعتبرت أن الحواجز العسكرية التي "يُحاصر بها جيش الاحتلال الشعب الفلسطيني في بلداته وقراه ومدنه ومخيماته، تُستخدم لعرقلة حركة المواطنين والحد من قدرتهم على مواجهة التغول الاستيطاني، ولتمكين المستوطنين من التحرك بحرية وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية".

وحملت "الخارجية"، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع.

وطالبت، المجتمع الدولي بترجمة إجماعه على رفض وإدانة الاستيطان لإجراءات وضغوط عملية على الاحتلال لوقف الاستيطان وإجباره للانخراط بمفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى "ترجمة عملية" لمواقفها وبياناتها الرافضة للاستيطان والمتمسكة بحل الدولتين.

وأكدت: "الاكتفاء بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء للتمادي في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وضمها عمليًا لدولة الاحتلال".