أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار "مجلس المستوطنات الأعلى"؛ الاستيلاء على ما يزيد على 48 ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرقي بيت لحم، بحجة تحويلها إلى محمية طبيعية.

وقالت "الخارجية" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي تمهيدًا لتخصيص تلك الأراضي لصالح توسيع المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية في تلك المنطقة.

ونددت الوزارة، بإقدام المستوطنين على شق طريق استيطاني في أراضي كيسان لربط المستوطنات المحيطة ببعضها وبالمنطقة الصناعية المقامة غربها، "بما يعني الاستيلاء على المزيد من الدونمات أيضًا".

وأكدت: "قرار سلطات الاحتلال هذا من شأنه تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية لاستكمال فصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، وفصلها تماماً عن القدس المحتلة وإغراقها في محيط استيطاني كبير".

ورأت أن ذلك "ترجمة عملية لضم الضفة الغربية، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيًا، بعاصمتها القدس الشرقية".

وأردفت: "وهو ما يعني تخريبًا إسرائيليًا رسميًا متعمدًا لأية جهود إقليمية ودولية هادفة لإحياء عملية السلام والمفاوضات، عبر خلق وقائع استيطانية كبيرة على الأرض يُصبح معها حل الدولتين ضربٌ من الخيال وغير واقعي وغير عقلاني".

وأفادت الخارجية: "بهذا المعنى تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، تكريس الاحتلال والاستيطان والتنكر للحقوق الفلسطينية خاصة حق إقامة دولة مستقلة، واستبدالها بنظام فصل عنصري (أبارتهايد) بغيض".

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن "هذا القرار الاستيطاني الإحلالي ونتائجه وتداعياته على ما تبقى من فرصة أمام الحل السياسي للصراع وتحقيق السلام".

ونوهت إلى أن للقرار تداعيات على الأمن والاستقرار، ليس فقط على ساحة الصراع، وانما أيضًا في المنطقة برمتها.

وشددت على أن "استمرار إسرائيل كقوة احتلال في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين هي دعوة صريحة لاستبدال السلام بدوامة العنف والفوضى الإقليمية، واستخفاف وقح بالمواقف والجهود الدولية".

ولفتت النظر إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن صمته تجاه هذا التفوق الاستيطاني المعادي للسلام، وطالبته بسرعة التحرك لإنقاذ ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة وقراراتها، وانقاذ عملية السلام وحل الدولتين قبل فوات الأوان.