أدرج صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، عددا من الشركات على قائمته السوداء، وذلك على خلفية تورطها في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة تستخدم في حرب الابادة على قطاع غزة.
وأعلن الصندوق النرويجي، في بيان اليوم الإثنين، أنه استبعد شركتي "أوشكوش" الأميركية و"تيسين كروب" الألمانية من قائمة استثماراته، بسبب مشاركتهما في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بمعدات وأسلحة، يمكن أن تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بقطاع غزة.
وجاء القرار استنادا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أن تزويد "إسرائيل" بالسلاح قد يعرض الشركات الموردة لخطر التواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الصندوق، أن الإرشادات الأخلاقية التي يعتمدها تمنع الاستثمار في شركات تتورط في بيع أسلحة لدول ترتكب انتهاكات ممنهجة، وقد حث الشركات الدولية على مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية لتجنب التواطؤ في هذه الجرائم.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات والشركات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا، وأثارت إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
كما قدمت منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة أدلة على الإبادة الجماعية التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها في قطاع غزة.
وأكدت التقارير أن كل شركة تعمل بصورة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسهم في ترسيخ أحد أطول وأشد الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، كما تدعم تطبيعه واستمراره.
ويعد صندوق الثروة النرويجي أكبر صندوق استثماري حكومي في العالم بقيمة تبلغ 1.8 تريليون دولار، ويعتبر رائدا عالميا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
وأُنشئ الصندوق عام 1996 ليكون وعاء ادخاريا لأوقات الأزمات، ويملك نحو 1.5% من جميع الأسهم المدرجة على مستوى العالم.
ويتحمل البنك المركزي النرويجي، كمؤسسة مالية مملوكة للدولة، وتشرف على إدارة الصندوق، مسؤولية احترام حقوق الإنسان وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
واستبعد صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي، بسبب صلاتها بالمستعمرات الإسرائيلية.
كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أنشطة المستثمرين، بمن فيهم المساهمون الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، ترتبط مباشرة بتورط الشركات المستثمَر فيها في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يفرض عليهم مسؤولية تجنب هذا التورط.
