طالب أكثر من 52 مركزية واتحادًا نقابيًا دوليًا وعربيًا، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار، وتقديم الدعم الكامل لحقوق العمال الفلسطينيين.

ووصف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، البيان بأنه وثيقة تضامن نادرة تعبّر عن الضمير الحي للحركة النقابية العالمية، مؤكدًا أن العدوان المتواصل أدى إلى فقدان أكثر من 507 آلاف عامل فلسطيني لمصادر رزقهم، في كارثة إنسانية واقتصادية تُعد من الأوسع نطاقًا منذ عقود.

وجاء في البيان أن الدمار في غزة بلغ مستويات لا يمكن تصورها، حيث دُمرت أحياء بأكملها، وقُتل عمال فقط لأنهم كانوا يحاولون النجاة. ما يجري ليس مجرد حرب، بل عملية إبادة ممنهجة تستهدف وجود شعب بأكمله.

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، داعيًا إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وفتح المعابر بشكل دائم، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود، ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

كما أدان البيان استخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب، مطالبًا برفع القيود عن المواد الأساسية، والمستلزمات الطبية، والوقود، وتعويض المتضررين، والإسراع في إعادة إعمار القطاع، إلى جانب الإفراج عن جميع المعتقلين والرهائن.

وأكدت الاتحادات الموقعة على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض سياسات الاستيطان والضم التي تقوّض فرص السلام.

وأشار البيان إلى أن العمال في الضفة الغربية يعانون من تصعيد اعتداءات المستعمرين، والمصادرة، والتمييز، والإذلال اليومي، واصفًا ذلك بأنه "شكل من أشكال الفصل العنصري والتطهير العرقي يُمارس دون مساءلة دولية".

وشملت قائمة الموقعين على البيان اتحادات نقابية كبرى من مختلف القارات، أبرزها: CUT وUGT (البرازيل)، CGT وCTA (الأرجنتين)، UGTT (تونس)، UMT وUGTM (المغرب)، CGIL (إيطاليا)، CFDT وCGT وFO (فرنسا)، CCOO وUGT (إسبانيا)، LO (النرويج)، KCTU (كوريا الجنوبية)، COSATU (جنوب أفريقيا)، بالإضافة إلى اتحادات من فلسطين، العراق، اليمن، لبنان، موريتانيا، تركيا، الأردن، الجزائر، ليبيا، سلطنة عُمان، الكويت، البحرين، ودول أخرى في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفي ختام تصريحه، دعا شاهر سعد الاتحادات العمالية حول العالم إلى "تكثيف التحركات والضغط على الحكومات، وتوسيع حملات التضامن الدولي، دفاعًا عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة والعمل، وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة وحقه في تقرير مصيره".