أكد نواب المجلس التشريعي أن تشكيل حكومة اشتية بمثابة تجاوز خطير للقانون الفلسطيني، وأن إصرار محمود عباس يمثل تهميش للقوانين.
جاءت تصريحات النواب أثناء جلسة رسمية عقدها التشريعي بمقره، صباح اليوم الأربعاء، بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس، وناقشوا خلالها تقرير اللجنة القانونية بالتشريعي حول انعدام شرعية حكومة اشتية
وأوضح النواب أن تشكيل أي حكومة؛ دون العرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة؛ يُسجل سابقة غير دستورية لا مثيل لها في تاريخ العمل السياسي والقانوني في فلسطين.
وبينوا أن جميع القرارات الصادرة عن هذه الحكومة والتي تعتبر جزءاً من سياستها العامة؛ تقع باطلة بطلانا مطلقا؛ على اعتبار أن كل ما بُني على باطل فهو باطل.
وأشاروا إلى أن التحذير الأكبر دستوريا لأي حكومة لم تُشكل وفق القانون الأساسي، ولم تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة، هو انعدام صفة الحكومة عنها.
وأكدوا عدم جواز ممارستها لأي مهام وزارية دون الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في مادته (79/4) .
