أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، أن الإصرار على عقد اجتماع المجلس المركزي رغم الرفض الشعبي مخالفة دستورية.
وقال "التشريعي" إن تحويل صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي، يخالف الإطار القانوني الناظم لمنظمة التحرير.
ومن المقرر عقد اجتماع المجلس المركزي في 6 فبراير/ شباط الجاري، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وسينتخب "المركزي" خلال دورته أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت.
وتباينت آراء الفصائل الفلسطينية حول عقد اجتماع "المركزي"، واعتبر بعضها أن الاجتماع يسير في "خطوات تعمق الانقسام، وتعزز نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية".
