قالت محافظة طولكرم، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جمّدت أوامر هدم عسكرية صادرة مُسبقًا بحق 104 منازل فلسطينية في مخيم طولكرم للاجئين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وصرح محافظ طولكرم، عبد الله كميل، في بيان مقتضب اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، اليوم، بأن قرار محكمة الاحتلال يؤكد تجميد قرار هدم 104 مباني في مخيم طولكرم.

ونوه "كميل" إلى أن المحكمة الإسرائيلية أمهلت نيابة الاحتلال لتقديم بياناتها بشأن القضية حتى تاريخ 2 أيلول/ سبتمبر 2025. متوجهًا بالشكر لوكالة الأونروا ومركز عدالة الحقوقي.

وأردف: "مارست أونروا وعدالة دورًا كبيرًا في قرار تجميد عمليات الهدم، ونأمل الوصول لوقف كامل للقرار ووقف هذه الكارثة".

وأصدرت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، يوم أمس الأربعاء 2 تموز/ يوليو، قرارًا يقضي بتجميد أوامر الهدم مؤقتًا، ومنع تنفيذها حتى إشعار آخر. كما أمهلت المحكمة نيابة الاحتلال حتى تاريخ 2 أيلول/ سبتمبر لتقديم رد مفصّل على الالتماس.

من جانبها، أوضحت المديرة القانونية لمركز عدالة، سهاد بشارة؛ (مُقدّمة الالتماس)، أن إقرار المحكمة بالضرورة الملحّة لوقف عمليات الهدم بصورة مؤقتة يشكّل اعترافًا نادرًا من قبل المحكمة بخطورة هذه الأوامر.

وبيّنت "بشارة" في تصريح صحفي، تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن القرار "يتيح للعائلات المتضررة فرصة حقيقية للدفاع عن حقها في البقاء في منازلها".

واستطردت: "المحكمة العليا صادقت خلال العام الأخير مرارًا وتكرارًا على عمليات هدم جماعية، مما يُعتبر في جوهره خروقات جسيمة للقانون الدولي".

ولفتت النظر إلى أن ذات المحكمة منحت جيش الاحتلال صلاحيات شبه مطلقة لإصدار وتنفيذ أوامر هدم جماعية دون أي إجراءات قانونية عادلة.

واستدركت مديرة عدالة: "لكي تفي المحكمة بالتزاماتها القانونية، يجب أن تتجاوز الأوامر المؤقتة، وأن تلغي هذه الأوامر غير القانونية بشكل كامل".

وكان المركز الحقوقي، قد التمس، أمس الأربعاء، بشكل عاجل لـ "العليا الإسرائيلية"، باسم 11 من سكان مخيم طولكرم للاجئين وعائلاتهم، مُطالبًا بإلغاء أوامر هدم عسكرية جماعية من شأنها تدمير منازلهم وتهجيرهم بشكل نهائي.

وطعن الالتماس في أمر الهدم الجماعي الذي أصدرته قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، والذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال 72 ساعة من نشره.

وكانت مصادر محلية من مخيم طولكرم، قد أوضحت أن الـ 104 أبنية التي أصدرت قوات الاحتلال أوامر بهدمها في 30 يونيو 2025، تضم أكثر من 400 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.

وتُواصل قوات الاحتلال، عدوانها العسكري على مدينة ومخيم طولكرم، لليوم الـ 156 على التوالي، تزامنًا مع استمرار عمليات هدم منازل المواطنين وتدمير البنية التحتية، تزامنًا مع تحويل أخرى لثكنات عسكرية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في أيار/ مايو الماضي، أنه يعتزم هدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده.

وتضم تلك المباني، وفق بيان لـ "اللجنة الإعلامية" بطولكرم، أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية، بالإضافة لـ 48 مبنى في مخيم نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية للمنطقة.

ووفقا لآخر المعطيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا.