قال المجلس الوطني الفلسطيني إن هذا التفاخر الدموي يعكس عقيدة عسكرية متجذرة في المؤسسة الإسرائيلية، تخلو تمامًا من أي التزام أخلاقي أو قانوني.
وأضاف المجلس في تصريحاتٍ صحفية، أن تصريحات بعض الضباط الذين أعلنوا عن نيتهم قتل كل طفل فلسطيني باعتباره "جزءًا من الحرب على الإرهاب" تُعامل داخل صفوف الجيش كجزء من الروح المعنوية، دون أن تثير أي تحقيق أو إدانة رسمية.
وأكد المجلس أن هذا السلوك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويهدد القيم الإنسانية والأخلاقية على مستوى العالم، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وشدد المجلس أن استمرار الدول في دعم هذه المؤسسة العسكرية عبر بيع الأسلحة والمعدات، يعزز من استمرارية الانتهاكات ويشكل تواطؤًا واضحًا مع جرائم الاحتلال.
وطالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في جرائم التحريض على القتل الجماعي التي يرتكبها ضباط وجنود الاحتلال، معتبرًا هذه التصريحات أركانًا مكتملة لجريمة حرب تستوجب الملاحقة القانونية الفورية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة وصمود الشعب الفلسطيني، بل تزيده إصرارًا على نيل حقوقه الوطنية، وعلى رأسها الحرية والعودة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وارتفعت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس/ آذار الماضي إلى 6572 شهيداً، و 23132 إصابة، لتصل الحصيلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 57 ألفًا و 130 شهيدًا، بالإضافة لـ 135 ألفًا و 173 جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.
