قال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الدعوات التحريضية التي يطلقها وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية وتدعو لضم الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، أو أجزاء واسعة منها تارة، وكذلك المطالبة بتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، مرفوض ولا يمكن السكوت عنه.
واعتبرت "الخارجية"، في بيان لها، اليوم الجمعة، اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الدعوات والتصريحات هي الوجه الآخر لجرائم الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، علما أن جريمة الضم وسرقة الأرض الفلسطينية وتفريغها من أصحابها ومحاولات خنق حياتهم ووجودهم وتعميق الاستيطان وتهويد القدس ومقدساتها، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، والانقلاب على الاتفاقيات الدولية، جارية على قدم وساق على الأرض وبشكل يومي.
وذكرت الوزارة أنها عممت على سفارات وبعثات دولة فلسطين، بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول والأمم المتحدة، لفضح تلك المواقف والسياسة الإسرائيلية التي يجري تنفيذها، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، وضد القرى البدوية، ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في لجم انفلات سلطات الاحتلال ومستعمريها من أي قانون، ومخاطر ذلك على الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة، وحل الصراع بالطرق السياسية.
