أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، على جملة من الإجراءات والتدابير بحق السلطة الوطنية، بذريعة توجهها إلى محكمة العدل الدولية.
واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، هذه الإجراءات انعكاساً لبرنامج حكومة بنيامين نتنياهو الاستعمارية ضد الشهب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لالتزامات الاحتلال الإسرائيلي، وإمعانا في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وأكدت أن هذه الإجراءات لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني؛ لتوفير الحماية الدولية له، ووضع حد لإفلات "إسرائيل" المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب.
وطالبت "الخارجية"، الإدارة الأمريكية بتدخل جدي وحقيقي؛ لوقف تنفيذ برامج حكومة "نتنياهو" المعادية للفلسطينيين.
وخلال الساعات الأخيرة، صادق "الكابينت" على جملة من الإجراءات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الأسبوع الماضي، لإصدار فتوى قانونية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتضمنت هذه الإجراءات اقتطاع 139 مليون شيكل من أموال السلطة، لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات"، وسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، كذلك تجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة المصنفة C.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت الماضي، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، حيث صوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.
