عدّ عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين جهاد القواسمي قرار محمة الصلح في رام الله إغلاق 59 موقعا الكترونيا قرارا خاطئا يصادم حرية الرأي والتعبير وينبغي أن تتراجع عنه المحكمة.
وقال القواسمي في حديث خاص لـ"وكالة سند للأنباء": "لقد اعتبرنا في نقابة الصحفيين يوم القرار، يوما أسودا في تاريخ الصحافة الفلسطينية وأصدرنا البيانات المنددة به، لا بل خاطبنا رئيس الوزراء خمس مرات للتدخل لإعادة النظر في القرار ووقفه".
وأشار عضو الاتحاد العالمي للصحافيين، إلى أن القرار استند على قانون رقم 10 لسنة 2018م الخاص بالجرائم الالكترونية، مبيناً أن النقابة تتحفظ على القانون منذ صدوره، وعدته سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين، وفق تعبيره.
ويرى القواسمي أن القرار يشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة محمد اشتيه بصون الحريات الإعلامية.
وأوضح أن نقابة الصحفيين طالبت مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض القرار واعدام أثره ومراجعة الآلية التي اتخذ بها.
وقال القواسمي: "لقد كانت أولى فعالياتنا الغاضبة ضد هذا القرار تنظيم اعتصام، صباح الأربعاء الماضي، أمام مجمع المحاكم في رام الله".
وبين أن النقابة قدمت اعتراضا قانونيا لمحكمة رام الله من خلال مستشارها القانوني، وضحت فيه عدم قانونية القرار، وبينت مخاطر القرار وانعكاساته السلبية على المسيرة الصحفية والإعلامية، وطالبت المحكمة بالتراجع عنه.
