انتقدت شخصيات ومؤسسات صحفية فلسطينية وتجمعات شعبية، قرار محكمة الصلح في رام الله، إغلاق 59 موقعا صحفيا إلكترونيا.

حرية: الحجب يكشف حالة تردي السلطة القضائية

قال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، إن قرار محكمة صلح رام الله، حجب مواقع إعلامية، يكشف حالة التردّي والتسييس التي وصلت إليها السلطة القضائية في الضفة الغربية.

وأضافت في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، أن القرار "انعكاس وامتداد لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

وأردفت: "تلك السيطرة بدت واضحة للعيان عبر الإقالة الجماعية للقضاة، وإلزام رئيس المجلس السابق بالتوقيع على استقالته قبل استلامه مهام منصبه في وقتٍ سابق".

ورأت أن ما يجري في السلطة القضائية "مؤشر واضح على انعدام النزاهة والاستقلال والمصداقيّة في أحكامها، ويُثير شكوك كبيرة حول أهليّتها في الفصل في النزاعات والخصومات المدنية والسياسية".

وندد التجمع بما أسماه "تغوّل وسيطرة السيد محمود عباس وحكومته على السلطة القضائية".

وأكد أن قرار حجب المواقع الإعلاميّة والإخبارّية "غير دستوري، كونه ينتهك معايير ومبادئ الحق في حريّة الرأي والتعبير التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني وأكّدتها المواثيق الدولية".

وطالب بإلغاء القرار بالقانون الخاص بالجرائم الإلكترونية، وضمان حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية، ووقف تطبيق أحكامه بشكلٍ فوريّ.

ودعا السلطة إلى الالتزام بنصوص القانون الأساسي الفلسطيني الذي أكّد على حرية الرأي والتعبير، واحترام التزاماتها القانونية بموجب انضمامها للمعاهدات والمواثيق الدوليّة التي أكّدت على هذا الحق.

وشدد على أن "وضع السلطة القضائية في رام الله يعتبر مؤشّرًا واضحًا على ضرورة تشكيل محكمة انتخابات بالتوافق وفقًا لاتفاق القاهرة، للإشراف على الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)".

وجدد المطالبة بضرورة الإسراع بخطوات إنهاء الانقسام القضائي وتنفيذ البند المتعلق بإصلاح المنظومة القضائية وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتوافق، كخطوة على طريق الوحدة الفلسطينية.

الجبهة الشعبية

"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" انتقدت القرار، داعية السلطة الفلسطينية إلى التراجع عنه كونه يصب في خانة المناكفة السياسية، وتكريس نهج التفرد والإقصاء، وسياسة تكميم الأفواه، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن "استهداف السلطة للمواقع الإعلامية جريمة يجب أن تواجه بحزم ورفض شعبي"، مؤكدة أن هذا القرار بحق عشرات المواقع الإعلامية يمُثل تجاوزاً للقوانين الفلسطينية التي أكدت على حرية النشر والتعبير عن الرأي والحق في الانتقاد.

وحذرت من "عملية الخلط المتعمدة بوضع بعض المواقع الفلسطينية الهامة في سلة واحدة مع بعض المواقع المشبوهة أو الوهمية".

ورأت "الجبهة" أن ذلك يمكن أن يكون مقدمة لحظر مواقع المقاومة الفلسطينية، أو المواقع التي تفضح جرائم الاحتلال، أو المواقع القانونية المتخصصة في الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني.

صحفيو الداخل

الصحفيون الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، رأوا في القرار اعتداءً على حرية العمل الصحفي، وحرية التعبير، واعتداءً على حق الجمهور الفلسطينيّ بالمعرفة وتلقي المعلومات.

وقالت رابطة الصحفيين الفلسطينيين في الداخل المحتل، إنّ الصحافة الحرة والموضوعيّة هي التي تعكس كافة المواقف وتعبر عن كافة التطلعات والآمال وأي قرار يمنع هذا التنوع يعد سياسة لكم الأفواه.

وأضافت أم ما يميّز صحافتنا الفلسطينية اليوم أنها رسمت كل الحدود، وتنوعت بالآراء والمواقف، وتجندت لصالح شعبها وثوابته الوطنية والتزمت بها، واختلفت في كيفية الحفاظ على الثوابت الوطنيّة.

وطالبت الرابطة السلطة الفلسطينية، بالعدول عن القرار، والعمل على تعديل البند رقم 10 من قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2018، وصولا إلى مجتمع فلسطيني يحترم الصحافة، والتعددية الفكرية ويصون الحريات الإعلاميّة.

تيار دحلان

وانتقد "تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح"، المحسوب على القيادي محمد دحلان القرار، مشيرا إلى أنه مخالف للالتزامات التي وقعتها السلطة الفلسطينية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى إدانة هذا السلوك الخارج عن الأعراف، ويخالف الالتزامات المترتبة على هذه السلطة بصفتها طرفاً متعاقداً في العهود الدولية والمواثيق والقوانين السائدة في فلسطين نفسها.

كما طالب الاتحاد الدولي للصحفيين وكذلك الاتحاد العربي إلى سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحيلولة دون إمعان هذه السلطة بإجراءاتها المخالفة للقانون.

الفلسطينيون في أمريكا

وانتقدت الجالية الفلسطينية في أمريكا القرار، الذي طال صفحات الجالية الفلسطينية في أمريكا وجميع مواقعها الالكترونية، لافتة إلى أن القرار لم يشمل أي موقع إسرائيلي أو حتى مواقع التطبيع مع العدو.

وأدانت الجالية في بيان القرار، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي في المجتمع الفلسطيني، و"محاولة بائسة لشرعنة سياسيات تكميم الأفواه وتفتيت المجتمع الفلسطيني".

"النقابة"

نقابة الصحفيين وصفت، في بيان صحفي صدر مساء أمس الإثنين، حظر الصفحات بمثابة "مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية".

ورأت في قرار الحظر بـ "اليوم الأسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية" على حد تعبيرها.

وأضافت أن "قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن".

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها.

وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة؛ لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته، على حد ما جاء في البيان.

"حماس"

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من جانبها، انتقدت قرار محكمة الصلح في رام الله حجب 59 موقعاً إلكترونياً.

ودعت "حماس"، في تصريح لعضو مكتبها السياسي حسام بدران مساء الاثنين، السلطة الفلسطينية إلى وقف "حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى"، وفق تعبيره.

وطالب "بدران" السلطة باحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه.

حنان عشراوي

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي عبرت عن استيائها من القرار.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "إن إعاقة الوصول إلى مواقع الانترنت أو غيرها من الإجراءات التي تمنع الوصول إلى المعلومة أو تحد من حرية التعبير، تتناقض بشكل تام مع القانون الفلسطيني الأساسي".

واعتبرت عشراوي أن الرقابة سواء على الانترنت او باقي أشكال الاتصال تمس بالحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني وتتنافى مع القوانين الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وتعيق توجهات دولة فلسطين التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

واصل أبو يوسف

من جهته أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، على ضرورة إعادة النظر بأي قرار يتعارض مع الحريات العامة.

وقال أبو يوسف لـ "وكالة سند للأنباء": "أي قرار يتعارض مع الحريات العامة يجب إعادة النظر فيه، والاحتكام للقانون الذي يكفل حرية التعبير وإطلاق الحريات".

وأكدّ أن الأساس هو الحفاظ على الحريات العامة، "وتثبيت ما رسخناه وأرسيناه من قواعد ديمقراطية تكفل حرية التعبير".

وكانت الحكومة الفلسطينية طالبت جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن قرار حجب حظر 59 موقعاً صحفياً إلكترونياً، وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.

وأكدت الحكومة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.