باشرت وزارة الاقتصاد الوطني اللسطيني، بتنفيذ نظام جديد لإدارة إجراءات ورسوم سجل الشركات، يشمل تسجيلها إلكترونيًا.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في فلسطين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية على المواطنين والمستثمرين، وذلك بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 حزيران 2025.

وبينت أن النظام الجديد يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة الفلسطينية الرامية إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، إلى جانب خلق بيئة تشريعية مرنة ومحفزة لريادة الأعمال والاستثمار، وفق البيان.

وشمل النظام حزمة من التعديلات الجوهرية أبرزها: تخفيض رسوم تأسيس الشركات بنسبة تصل إلى 47% لجميع أنواع الشركات باستثناء الشركات المساهمة العامة، وإلغاء رسم الواحد بالألف من رأس المال عند تأسيس الشركات المساهمة العامة.

كما يشمل النظام تخفيض رسوم تسجيل فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، وخفض رسوم نشر البيانات والوثائق المتعلقة بعمليات التسجيل.

وتابعت: "هذه الخطوة تأتي في وقت حاسم، بعد تسجيل تراجع بنسبة 13.7% في عدد الشركات الجديدة المُسجلة خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بالرغم من ارتفاع ملحوظ في حجم رأس المال المُصرّح به لهذه الشركات بنسبة بلغت 176.6%.".

وبحسب بيانات الوزارة، فقد تم تسجيل 2,179 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية خلال عام 2024، برأسمال إجمالي يُقدّر بـ857.3 مليون دولار أميركي تقريبًا.

وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن النظام الجديد يهدف إلى دعم الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للدخول إلى السوق الفلسطيني بشروط أكثر ملاءمة