رفضت مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في قطاع غزة، ما أعلنه ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، ألكسندر شتوتسمان، بشأن فتح الاحتلال الإسرائيلي للمعابر وإدخال المساعدات والبضائع إلى القطاع، مؤكدة أن "هذا الحديث لا أساس له على أرض الواقع".
ودعت المؤسسات، في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، المسؤول الأوروبي إلى مراجعة تصريحاته والتأكد من معلوماته عبر زيارة ميدانية للمعابر، للوقوف على حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.
وأكد البيان أن الاحتلال يواصل المراوغة، ولا يُدخل سوى أعداد قليلة جدًا من الشاحنات، بشكل غير دوري، ما أبقى حالة المجاعة قائمة، خصوصًا في صفوف الفئات الأكثر هشاشة من المرضى، والأطفال، والنساء، لا سيما الحوامل والمرضعات.
وطالبت مؤسسات المجتمع المدني الاتحاد الأوروبي بـ"الضغط الحقيقي" على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بتعهداته، بعيدًا عن "لغة الوعودات الكاذبة والتصريحات المضللة"، محذرة من أن أي موقف مخالف للواقع يُعد "غطاءً مباشراً لجريمة التجويع التي تطال نحو 2.5 مليون مواطن في غزة".
وفي 10 يوليو 2025، توصلت إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفتح معابر إضافية وزيادة دخول الشاحنات المحمّلة بمساعدات غذائية ووقود ودواء إلى قطاع غزة، في محاولة لتخفيف حالة المجاعة المتفاقمة التي يعيشها نحو 2 مليون مدني.
الاتفاق تضمن تمركز بعثة مراقبة تابعة للاتحاد على المعابر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستئناف تشغيل مرافق حيوية مثل محطات تحلية المياه .
لكن، كما توضح تقارير المؤسسات العاملة في غزة، فإن هذه الوعود لم تُترجم حتى الآن إلى واقع ملموس على الأرض، لا تزال أعداد الشاحنات التي تدخل القطاع بالكاد تُشبّع حاجة السكان، وتُدخل بشكل غير منتظم، وتحت رقابة مشددة إسرائيلية.
