قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إنه يجب على المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية التدخل الفوري والعاجل لفتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة إلى قطاع غزة، لوقف ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون بفعل الحصار الخانق وسياسة التجويع الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان في مارس/آذار الماضي.

وشددت "حشد"، في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، رئيس مجلس حقوق الإنسان، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الحق في الغذاء، والحق في الصحة، إلى جانب جامعة الدول العربية، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين واطلعت عليها "وكالة سند للأنباء"، على ضرورة وقف تجويع سكان غزة، لاعتبار ذلك جريمة حرب موصوفة في القانون الدولي.

وبينت في رسالتها، أن الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصاراً شاملاً على قطاع غزة منذ أربعة أشهر، من خلال إغلاق كافة المعابر البرية، وعلى رأسها معبر رفح البري من الجهة المصرية، ومعبر كرم أبو سالم من الجهة الإسرائيلية، ما أدى إلى عزل كامل للقطاع عن العالم الخارجي، وتسبب في انقطاع تام لشرايين الحياة الأساسية لأكثر من مليوني فلسطيني، وعرقلة وصول المساعدات الانسانية والمسلزمات الطبية والوقود وباقي احتياجات القطاع، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

انهيار شامل للوضع الإنساني

وأكد الهيئة أن قطاع غزة يواجه اليوم “انهيارًا شاملًا” في كافة القطاعات، لا سيما الأمن الغذائي والصحي. إذ يعاني أكثر من 90% من سكان القطاع من انعدام حاد في الأمن الغذائي، في حين دخل نحو 576,000 شخص في مرحلة المجاعة الكاملة، وتوفي247 مريضاً و 67 طفلاً جراء الجوع وسوء التغذية الحاد

أشارت الهيئة إلى أن أكثر من 335,000 طفل مهددون بالموت البطيء، بحسب تقارير منظمة “يونيسف”، وسط انتشار المجاعة و الأمراض الخطيرة كفقر الدم، العشى الليلي، والكساح، في وقت تؤكد فيه المؤشرات أن 100% من الأطفال دون سن الخامسة مصابون بفقر الدم.

وقالت أن النساء الحوامل والمرضعات – والبالغ عددهن أكثر من 16,500 – يواجهن خطر المجاعة وسوء التغذية، بينما يعاني أكثر من 60,000 طفل من أمراض مزمنة، و7,700 رضيع يواجهون خطر الموت بسبب نقص الحليب الصناعي.

استهداف متعمد للبنية التحتية الإنسانية

وأوضحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أن هنالك ”تدمير ممنهج” للبنية التحتية الإنسانية للقطاع، إذ تم قصف 28 تكية خيرية، 37 مركزًا لتوزيع المساعدات، و16 مخبزًا، مما أدى إلى حرمان 85% من سكان غزة من مصادرهم الأساسية للغذاء، بالتزامن مع توقف جميع المخابز عن العمل، عدا عن تدمير 95% من مصادر المياه الامر الذي يحرم سكان القطاع من مياه الشرب الصالحة للاستهلاك الادمي .

وأشارت رسالة الهيئة إىل أنه لم تقتصر الانتهاكات على منع المساعدات، بل تعدتها إلى استهداف مباشر للمدنيين أثناء تلقيهم تلك المساعدات امام نقاط المساعدات الامريكية الاسرائيلية “مؤسسة غزة الإنسانية” الامر الذي تسبب في مقتل 815 شهيدًا مدنيًا وإصابة 5252 آخرين، بالإضافة إلى فقدان 42 شخصًا.

وبينت أنه تم استهداف أكثر من 160 مقرًا لمنظمات إنسانية بالهدم أو أوامر الإخلاء القسري، إلى جانب فرض قيود على عمل المنظمات الانساينة و المنظمات غير الحكومية، منها اشتراط التنسيق الأمني وتسليم كشوف بأسماء العاملين.

انهيار القطاع الصحي والمعيشي

وأكدت الهيئة على انهيار القطاع الصحي، حيث تم تدمير 38 مستشفى بالكامل، فيما تعمل المستشفيات المتبقية بأقل من 10% من قدرتها التشغيلية، وتفتقر إلى الوقود، الأجهزة الطبية، المضادات الحيوية، وأدوية الأمراض المزمنة كأدوية السرطان، السكري، وأمراض القلب والكلى.

وأوضحت أن منع إدخال الوقود أدى إلى توقف المولدات الكهربائية، وتسبب ذلك في وفاة عشرات المرضى في غرف العناية المركزة وغرف العمليات. كما تم منع خروج المرضى للعلاج في الخارج، رغم وجود أكثر من 22,000 مريض بحاجة ملحة للعلاج، من بينهم 13,000 أنهوا إجراءات التحويل.

من جهة أخرى، أشارت الهيئة إلى انهيار شبه كامل للحركة الاقتصادية، مع توقف المصانع، الزراعة، والمصالح الصغيرة، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار بشكل يفوق قدرة المواطنين على الشراء، في ظل غياب شبه كامل للغذاء، الماء، ومواد التنظيف والتعقيم.

المطالب: تدخل عاجل ومساءلة دولية

وفي ختام رسالتها، أكدت الهيئة الدولية “حشد” أن ما يجري في قطاع غزة يرتقي إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية عام 1948، وجريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي،ووفقاً لقواعد القانون الدولي الانساني وانتهاك جسيم لتدابير محكمة العدل الدولية وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بمجموعة من الخطوات الفورية، أبرزها التحرك العاجل لوقف حرب الابادة الجماعية و سياسة التجويع الجماعي وفتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة دون شروط سياسية أو قيود أمنية.

ودعت إلى إعادة تشغيل معبري رفح وكرم أبو سالم بكامل طاقتهما، وضمان تدفق المساعدات من غذاء، دواء، وقود ومياه.

وشدد على ضرورة ضمان عمل المنظمات الدولية الانسانية وتوفير الحماية الدولية لقوافل الإغاثة والمدنيين والطواقم الطبية والإنسانية داخل القطاع.

وطالبت بإلغاء الية توزيع المساعدات الامريكية الاسرائيلية الاجرامية ومحاسبة القائمين عليها وضمان عدم تذخل الاحتلال في توزيع المساعدات الانسانية، ودعت مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين.

وأكدت على ضرورة فتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي أودت بحياة المدنيين وحرمانهم من العلاج والغذاء ، ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة.