أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن قرار الاتحاد الأوروبي عدم معاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسماح باستمرار الإبادة في قطاع غزة، تواطؤ سياسي وأخلاقي أمام جريمة الاحتلال التي يرتكبها منذ 650 يوماٌ في القطاع.
وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي في بيان اطلعت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه، عن غضبه الشديد إزاء الموقف الأوروبي الرسمي، مشدداً أنه "كرّس العجز الأخلاقي والسياسي للاتحاد الأوروبي في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 650 يوماً متواصلاً".
وأكد أن تصريحات الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التي قال فيها إن "أوروبا قررت عدم معاقبة إسرائيل والسماح باستمرار الإبادة الجماعية دون هوادة"، شهادة دامغة من داخل المؤسسة الأوروبية نفسها على حجم التواطؤ الغربي المعيب.
وشدد أن الاتحاد الأوروبي تجاوز كل الخطوط الحمراء، بمشاهدته 2.4 مليون فلسطيني يُذبحون ويُجوّعون ويُهجّرون بلا رحمة، دون أن يفعّل آلية محاسبة واحدة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك بوضوح المادة المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وبيَّن "الإعلامي الحكومي" أن الاكتفاء بـ"المراقبة عن كثب" هو خيانة للقيم الإنسانية التي طالما تشدّق بها الأوروبيون، وغياب أي إجراء عقابي هو ضوء أخضر لاستمرار المجازر ضد السكان المدنيين بموافقة أوروبية صريحة.
وحمَّل الاتحاد الأوروبي المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجريمة المستمرة، داعياً إلى وقف سياسة النفاق والتواطؤ والازدواجية، والتحرك الفوري والفعلي لتعليق اتفاقية الشراكة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قد رفضوا في اجتماعهم الأخير في بروكسل، الموافقة على فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حملتها العسكرية الوحشية على غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.
ويأتي ذلك في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لأزمة تجويع وتعطيش وحصار ممنهج منذ إغلاق المعابر قبل 139 يوماً، وحصار مدقع وحرب إبادة جماعية مستمرة لليوم الـ650 على التوالي.
