أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس، اليوم الاثنين، عن توقف الضخ بشكلٍ كامل من آبار ومحطات المياه في منطقة عين سامية شرق كفر مالك شمال شرق رام الله، نتيجةً اعتداءات المستوطنين المتصاعدة على المنشآت والمرافق الحيوية هناك.

وأكدت "مياه القدس"، في بيان، أن طواقمها فقدت السيطرة والتحكم التقني والإداري على كامل المنظومة المائية في عين سامية، بفعل سلسلة من اعتداءات المستوطنين.

وأوضحت أن الاعتداءات طالت بشكل مباشر شبكات الكهرباء، ومعدات الضخ، وأنظمة الاتصالات، وكاميرات المراقبة، ما أدى إلى توقف العمل كلياً وتعطيل الضخ إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في شمال وشرق محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن المنطقة ما زالت تشهد انقطاعاً في خدمات الإنترنت وخطوط الاتصالات، ما يصعّب من عملية الوصول الفني أو إعادة تشغيل المحطات، ويحول دون تأمين الحماية اللازمة للطواقم الميدانية.

وناشدت المصلحة كافة الجهات الرسمية والحقوقية، المحلية والدولية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة، داعية إلى توفير حماية دولية للمصادر المائية الفلسطينية، وفرض ضغوط حقيقية لوقف سياسة التخريب الممنهجة بحق منشأتها ومصادر مياهها الرئيسية.

وحذرت من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب بكارثة إنسانية تهدد أكثر من 70 ألف مواطن بحرمانهم من حقهم الأساسي في المياه.

وأمس الأحد، شن المستوطنون هجوما جديدا على محطات وآبار المياه في عين سامية، وأقدموا على تحطيم كاميرات المراقبة، والعبث بالمعدات الحيوية.

وتُعد عين سامية من أهم مصادر المياه الجوفية في منطقة شمال شرق رام اللّٰه، وتحوي 5 آبار مياه عاملة، تتراوح أعماقها بين 100 و500 متر، وتقدر الطاقة الإنتاجية الإجمالية لها بنحو 12,000 متر مكعب يوميا، وهي تمثل ما نسبته 17% من الكميات اليومية الموردة من مصلحة مياه محافظة القدس.

وتنبع أهمية هذه الآبار كونها الشريان الرئيسي المغذي بالمياه لمعظم القرى الواقعة شمال وشرق محافظة رام الله والبيرة، إذ أن نحو 17 تجمعا فلسطينيا يعتمد بشكل تام على المياه القادمة من منطقة عين سامية، إضافة إلى أن 15 تجمعا يعتمد على هذه المنطقة بشكل جزئي.

ويصل إجمالي المستفيدين من مياه آبار عين سامية بشكل كامل وجزئي، ما يقارب 110,000 مواطن.

ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء فإن إجراءات الاحتلال أدت إلى الحد من قدرة المواطنين على استغلال مواردهم الطبيعية، وبخاصة المياه، وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركات المياه الإسرائيلية.