قال وكيل وزارة المالية الفلسطينية مجدي الحسن، إنه من المتوقع أن يتم صرف 35% على الأقل من رواتب الموظفين العمومين خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف "الحسن" في لقاء إذاعي، أن النسبة المتوقعة للرواتب تتحدد بما يتم توفيره من إيرادات، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تتغير النسبة للأفضل في حال أثمرت الضغوطات السياسية على "إسرائيل" عن شيء.
وأشار إلى أن اجتماع الحكومة الطارئ الذي عقد مساء الخميس الماضي، كان رسالة موجهة للعالم، بأن بعض القطاعات الحيوية الفلسطينية في طريقها للانهيار في حالة استمرار الأزمة.
وتطرق في حديثه إلى أن الوزارة تمكنت من الحصول على شيكات بقيمة 600 مليون شيكل من بعض شركات الكهرباء وهيئات الحكم المحلي، والتي من خلالها يمكن الحصول على تسهيلات من البنوك.
وتابع أن "رواتب الموظفين فاتورتها عالية مقارنة بالإيرادات التي تدخل الخزينة العامة"، ما يشكل مشكلة إضافية للأزمة الراهنة.
واعتبر "الحسن"، أن هدف "إسرائيل" من استمرار احتجاز أموال المقاصة هو إنهاء المشروع الوطني بالكامل، من خلال خنق الاقتصاد الفلسطيني.
