كشف تقرير حقوقي أسبوعي تصاعداً في إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، والمتمثل بحرمان الفلسطينيين من مصادر المياه، حيث توجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى مصادر المياه، بعد تنفيذ سياسة تهجير المواطنين.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن اعتداءات المستوطنين على مصلحة المياه في عين سامية قرب رام الله، جاءت لتفاقم أزمة حصول المواطن الفلسطيني على حقوقه من مياهه، التي تسطو عليها سلطات الاحتلال.
وتعيد اعتداءات المستوطنين على شبكة المياه في عين سامية الى الذاكرة سياسة الاحتلال في السطو على مصادر المياه الفلسطينية وسياسة التمييز التي تمارسها في حق الحصول على المياه بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين غير الشرعيين.
وبحسب التقرير فإن سلطات الاحتلال بسطت سلطتها على مصادر المياه كافة، والبنية التحتية الخاصة بالمياه في الأراضي الفلسطينية.
وأظهرت التقديرات سيطرة الاحتلال على ما يزيد عن 84% من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، فضلا عن هدم ما لا يقل عن 500 بئر لتجميع المياه.
واستولت قوات الاحتلال على ما يزيد على 52% من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح سكانها في أراضي الداخل المحتل، بينما استولت على 32% لصالح المستوطنات، في حين لا يتبقى لأصحاب الأرض والمياه سوى 16% من مياههم.
وفي تشرين الثاني 1967، أصدرت سلطات الاحتلال الأمر العسكري رقم 158، الذي يمنع الفلسطينيين من إنشاء أية تمديدات مياه جديدة بدون الحصول أولاً على تصريح من الجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي وصف بـ"المستحيل".
ولا يزال الفلسطينيون في الضفة الغربية يعانون من العواقب المدمرة لهذا الأمر العسكري، الذي يمنعهم من حفر آبار مياه جديدة، أو تمديد مضخات مياه أو تعميق الآبار القائمة، بالإضافة إلى حرمانهم من إمكانية الوصول إلى نهر الأردن وينابيع المياه العذبة.
وأوضح التقرير الحقوقي، أن أزمة المياه تنفجر مع كل صيف في عديد المحافظات في الضفة الغربية، مبيناً أن محافظة رام الله والبيرة، تظل تحت ضغط كبير لتوفير احتياجات متزايدة في ظل تعنت الجهات الاسرائيلية لزيادة الكميات المطلوبة للمواطنين الفلسطينيين.
اعتداءات تتصاعد..
واكد تقرير المكتب الوطني أن عنف وارهاب المستوطنين بدأ يثير نقاشا في أوساط الحكم في "إسرائيل" بين المستويين السياسي والعسكري الأمني.
ويأتي ذلك بعد أن قفز عدد الهجمات العنيفة وجرائم الكراهية التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين في النصف الأول من العام الحالي، وارتفع إلى أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول 2023، حسب بيانات صدرت مؤخراً عن جيش الاحتلال.
وأظهرت بيانات سلطات الاحتلال تنفيذ 404 اعتداءات في الضفة الغربية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى شهر حزيران لهذا العام.
وأشارت إلى الارتفاع الحاد في الاعتداءات لكنه يتصف بـ"الثبات" على حد زعمهم، ففي النصف الأول من العام 2024 بلغ هذا العدد 286 حالة، وفي النصف الثاني من العام الماضي وصل إلى 332 حالة.
وتكشف هذه البيانات صورة أوسع تشمل عنف المستوطنين تجاه قوات الأمن الاسرائيلية ذاتها، والتي سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 33 حالة كهذه، وبالإجمال، 100 حالة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
