قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح باحتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه تهم أو تحديد مدة اعتقال، ومنعهم من لقاء المحامين، يُشكّل جريمة قانونية وإنسانية مكتملة الأركان، ويندرج تحت ما يُسمى بـ"المقاتل غير الشرعي"، في محاولة لشرعنة الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون.
وأوضح المركز في بيان صحفي، أن إقرار القانون يُمثّل تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى، ويأتي في سياق سياسة إسرائيلية مستمرة لتجريد المعتقلين من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف، أن هذا القانون يأتي في وقت يواجه فيه أسرى قطاع غزة أوضاعًا إنسانية بالغة السوء، ويتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي متواصل، يصل حد القتل البطيء، من قِبل إدارة مصلحة السجون وضباط الاستخبارات، وسط صمت دولي مريب.
ودعا المركز البرلمانات والهيئات الدولية القانونية والحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح برفض هذا القانون، والعمل الفوري على وقفه ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، محذرًا من أن تمرير هذا التشريع سيُشكّل سابقة خطيرة في مصادرة العدالة، وتكريس ممارسات قمعية فاشية ضد الفلسطينيين الأسرى.
وأكد أن تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، يُعتبر جزءًا من نظام الفصل العنصري والاستعلاء السياسي والقانوني الإسرائيلي، الذي يتعامل مع الفلسطينيين كمادة قابلة للتجريم والعقاب الجماعي دون أدنى محاكمة عادلة.
وفي 24 يوليو/ تموز 2025، صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 30 مقابل 6 أصوات على تمديد قانون "المقاتل غير الشرعي"، والذي يتيح احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة بدون توجيه تهم أو محاكمة، ومنعهم من لقاء محاميهم لفترات طويلة.
وينص القانون على تصنيف المعتقلين بموجب هذا التشريع كـ "مقاتلين غير شرعيين"، وهي فئة لا تحظى بأي حماية قانونية بموجب القوانين الدولية أو اتفاقيات جنيف
ويبلغ عدد المعتقلين المصنّفين كـ"مقاتلين غير شرعيين" في سجون الاحتلال 2,454 معتقلًا، وفق معطيات حديثة نشرتها هيئة شؤون الأسرى.
ولا يشمل هذا الرقم جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، فيما يشمل هذا التصنيف أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
