اعتبرت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، أن هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة قيد الإنشاء في قرية العقبة، شرقي مدينة طوباس، "امتداد لسياسة ممنهجة تهدف لتضييق الخناق على الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط الحقوق".

وأكدت "الحكم المحلي" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، أن الإجراء الإسرائيلي يستهدف دفع الفلسطينيين لهجرة أراضيهم لصالح سياسة التوسع الاستيطاني، خاصة في المناطق المسماة "ج".

ونوهت إلى أن المدرسة المستهدفة بالهدم ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD من خلال الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وبقيمة إجمالية تصل لـ 600 ألف يورو، على مساحة قرابة 700 متر.

وطالبت الوزارة الفلسطينية، المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والتعليمية الدولية بالعمل على تحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء شعبنا والضغط على سلطات الاحتلال لوقف مثل هذه الممارسات وعمليات الهدم.

ودعت إلى العمل على إعادة بناء ما هدمه الاحتلال لتمكين الفلسطينيين في الأغوار وفي كل المواقع من الحصول على حقهم في التعليم، وحقهم بالعيش الكريم بأمان وسلام كباقي شعوب العالم.

وكشفت "الحكم المحلي" النقاب عن أن الأعمال في المدرسة متوقفة منذ حزيران 2024 الماضي، بأمر من قوات الاحتلال، بعد الانتهاء الفعلي من مجموعة من الأعمال التي شملت الأساسات والجدران الاستنادية وحفرة صماء بقيمة 120 ألف يورو في حينه.

ونبهت إلى أنه جرى متابعة من قبل طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قانونيًا لأمر وقف العمل في المدرسة، وسياسيًا من خلال الدول المانحة للمتابعة مع سلطات الاحتلال.