رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، بالبيان المشترك الصادر عن بريطانيا، وألمانيا وإيطاليا، وأستراليا ونيوزيلندا، والذي رفضت فيه القرار الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة وإجراءات الاحتلال لضم الضفة.
وجددت الوزارة، في بيان لها، مطالبتها بوقف جرائم الإبادة والتجويع والتهجير، وما نتج عنها من كارثة إنسانية مستمرة في القطاع.
وأكدت على أهمية "تمكين السلطة من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على القطاع، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين".
وطالبت الخارجية بإجراءات دولية خاصة من مجلس الأمن، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تنفيذ قرار احتلال غزة، ووقف جرائم الإبادة والتهجير والضم فورًا، ووضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة المواطنين في قطاع غزة.
كما طالبت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، المبادرة لمثل هذا الاعتراف، "حماية لحل الدولتين وفرصة تحقيق السلام".
وأدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا، قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.
وقال الوزراء في بيان مشترك، إنّ "الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي".
وشدد البيان أنّ "الاجتياح من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني، ويعرض حياة الرهائن (أسرى الاحتلال) للخطر، وقد يؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين".
ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلى السعي لتحقيق وقف إطلاق نار دائم، وإيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في قطاع غزة.
وأضاف البيان: "ندعو إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته مؤخرا".
وأكدوا أن السبيل الوحيدة للسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي حل الدولتين، من خلال المفاوضات.
وصادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، فجر أمس الجمعة، على خطة لاحتلال مدينة غزة، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ بدء الحرب، وتمهّد فعليًا لتفريغ المدينة وفرض واقع استيطاني عسكري جديد، تحت ذريعة القضاء على المقاومة.
وأكدت مصادر إعلامية إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية، أن الكابينيت خوّل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، بالمصادقة على خطط الجيش لاحتلال المدينة، وبدء عمليات تطهير واسعة داخلها، رغم التحفظات العسكرية بشأن المخاطر الأمنية والسياسية المترتبة على ذلك.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، تشمل الخطة خمس نقاط أساسية، جميعها تتجاهل المطالب الإنسانية والمدنية، وهي: نزع سلاح حماس، إعادة الأسرى الإسرائيليين، نزع سلاح قطاع غزة، فرض احتلال أمني إسرائيلي كامل، وإقامة حكومة مدنية بديلة عن حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية.
وأثارت هذه الخطوة تجددا للانتقادات في الداخل والخارج مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين
