رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، بموقف 9 دول أوروبية رفضت قرار إسرائيل بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية أهلية بأنها "إرهابية".

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي، إن موقف الدول الأوروبية "يكشف مجدّدا زيف رواية الاحتلال المضلّلة والمغرضة، في قلب الحقائق وممارسة الكذب للتأثير على عمل هذه المنظمات الأهلية التي تعمل على كشف وفضح سياسات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته بحقّ شعبنا".

وأضاف طه أنَّ الموقف الأوروبي المشترك "خطوة في الاتجاه الصحيح لاستمرار الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته ضدَّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى "تحمّل مسؤولياتهم في تجريم الاحتلال وسياساته العنصرية ومحاسبة قادته ومستوطنيه على جرائمهم بحقّ شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

ومساء أمس، قالت تسع دول من الاتحاد الأوروبي، إنها ستواصل العمل مع ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية صنفتها إسرائيل "إرهابية" العام الماضي، وهو موقف مشترك رحبت به وزارة الخارجية الفلسطينية.

ووضعت إسرائيل المؤسسات غير الحكومية على لائحة "المنظمات الإرهابية"، واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى عناصر المقاومة الفلسطينية، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان.

والمؤسسات الست هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي.

وقالت الدول الأوروبية في بيان مشترك، إنها لم تر "أدلة جوهرية" تدعم مزاعم إسرائيل بأن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني هي إرهابية، ولن تغير سياساتها بشأن دعمها".

ويعد البيان المشترك النادر توبيخًا كبيرًا لإسرائيل، التي أدرجت المؤسسات الفلسطينية في خانة المنظمات الإرهابية في أكتوبر الماضي، لكنها لم تقدم أدلة كافية لدعم مزاعمها.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الأوروبي المشترك، وقالت إن موقف الدول التسع "خطوة بالطريق الصحيح، وقرار سليم، رغم تأخره، في مواجهة المحاولات الاسرائيلية لاسكات المجتمع المدني الفلسطيني المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي، وقواعده".