قدمت 6 منظمات أهلية فلسطينية اليوم الخميس، اعتراضًا لإسرائيل على تصنيفها "منظمات غير قانونية".
وأوضحت مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الست، أنها قدمت اعتراضًا لقائد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ضد قرار إعلانها كمنظمات "غير قانونية ومحظورة".
وطالبت المنظمات، بالإلغاء الفوري لهذا القرار كونه غير قانوني ويفتقر إلى الأدلة ولم يخضع للمسار القضائي السليم والعادل.
واعتبرت المؤسسات في اعتراضها، أن الإعلان مناف لمبدأ سيادة القانون، ويتعارض مع قواعد العدالة الطبيعية، موضحةً أنه انتهاك صارخ وخطير للقانون الإنساني الدولي.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، صنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية"، وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الصادر عام 2016.
جاء ذلك بناءً على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.
والمؤسسات هي: "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".
