اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية، السبت، 365 متضامنًا خلال تظاهرة حاشدة نُظّمت دعمًا لحركة "العمل من أجل فلسطين – Palestine Action"، التي جرى تصنيفها منظمة محظورة الشهر الماضي وفقًا لتشريعات "مكافحة الإرهاب".

وتوقعت شرطة لندن تنفيذ مزيد من الاعتقالات في محيط ساحة البرلمان، بينما أشار المنظمون إلى أن عدد الموقوفين لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي المشاركين الذين توافدوا على المكان.

في المقابل، ادعت الشرطة أن عددًا كبيرًا من المتواجدين في المنطقة كانوا مجرد متفرجين، مشددة على نيتها توقيف أي شخص يظهر دعمه العلني للحركة، سواء برفع لافتة أو غيرها من الوسائل.

وجاءت الفعالية بدعوة من مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" (Defend Our Juries)، ضمن حملة أطلقتها تحت شعار "ارفعوا الحظر"، والتي تهدف إلى الضغط لإلغاء قرار حظر "العمل من أجل فلسطين".

واتهمت المجموعة الشرطة بالتدخل في جهودها لتنظيم الحدث، مشيرة إلى أن مزود خدمة الإنترنت أوقف موقعها الإلكتروني في وقت سابق من الأسبوع ذاته.

وأضاف البيان الصادر عن الجهة المنظمة أن الاحتجاج شهد مشاركة "غير مسبوقة"، رغم التهديدات بالتوقيف وربما السجن، مؤكدة أن هذا الحضور يأتي دفاعًا عن الحريات التي طالما عُرفت بها البلاد.

وأكدت المجموعة عزمها مواصلة أنشطتها، وأشارت إلى أن الاستعداد جارٍ لتنظيم سلسلة جديدة من الفعاليات خلال شهر سبتمبر المقبل.

وخرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، شارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووقف تصدير السلاح لها.

وانتقد المتظاهرون تقاعس الحكومة البريطانية عن اتخاذ مواقف حازمة بموازاة المأساة الإنسانية الناتجة عن الحرب والحصار والتجويع المستمر في القطاع.

وكان المتظاهرون قد بدؤوا بالتجمع قرب البرلمان منذ ساعات الظهيرة، حاملين لافتات مناوئة للإبادة إلى جانب أعلام فلسطين وشعارات داعمة للحراك.

يُذكر أنه منذ صدور قرار الحظر في 5 يوليو/تموز، قامت شرطة العاصمة، بالتعاون مع جهات أمنية أخرى، بعمليات توقيف متكررة خلال عطلات نهاية الأسبوع، في إطار تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب في البلاد، والتي تجرّم التعبير عن دعم منظمات محظورة.